وكشف الرئيس التونسي في كلمته الأخيرة عقب المصادقة على الدستور الجديد، عزمه على وضع قانون انتخابي جديد خلال الأيام المقبلة.
ويرى خبراء أن تركيبة البرلمان المقبل ستكون مغايرة بشكل كبير عن البرلمان السابق، وأن الكتل الحزبية التي حصدت الأغلبية لن تحل بنفس المكانة بعد تغيير النظام إلى رئاسي.
واستبعد الخبراء أن يخوض اتحاد الشغل الانتخابات بشكل مباشر، لكنه يمنح الفرص لقياداته خوض السباق.
واتفق الخبراء حول فرص قيادات النقابات والاتحاد بشكل فردي، وأن البرلمان المقبل لن تكون فيه أغلبية حزبية كما السابق.
ولم يحدد الاتحاد التونسي للشغل موقفه من خوض الانتخابات بشكل مباشر أو عدمه حتى الآن، في حين أنه منذ سنوات طويلة يترك حرية الترشح للقيادات بشكل فردي.
واستؤنفت جلسات الحوار، الاثنين الماضي، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويرى المراقبون أن استئناف الحوار مع اتحاد الشغل يسهم في مشارك فعالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحسب التقديرات، فإن القانون الانتخابي الجديد يعتمد التصويت الفردي بدلا من نظام القوائم الذي كان معمولا به في السابق.
من ناحيته، قال البرلماني السابق، حاتم المليكي، إن "التغيير الحاصل في تونس يشمل دور وصلاحيات البرلمان المقبل، أكثر من تركيبته".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "العنصر الأساسي في تحديد ملامح الفترة المقبلة يتمثل في القانون الانتخابي الذي يحدد الدوائر الانتخابية وشروط الترشح وشروط احتساب النتائج، سواء كانت على دورة واحدة أو دورتين، وكذلك عدد المقاعد الانتخابية لكل دائرة".
ولفت إلى أن "البرلمان المقبل مقيّد بحكم النظام الرئاسي الجديد الذي يحد من صلاحيات البرلمان ويعطي صلاحيات أكبر للرئيس، بما يعني أن البرلمان المقبل مختلف عن السابق من حيث التركيبة والصلاحيات".
ويتيح النظام الجديد فرصة أكبر أمام الأفراد للترشح للبرلمان على عكس النظام السابق الذي كان يعتمد القوائم الحزبية بشكل أكبر. ما يعني أن اتحاد الشغل والنقابات أصبح لدى أعضاءها فرصة أكبر في الترشح للمجلس.
وحول فرص اتحاد الشغل والمستقلين، يقول المليكي، إن "النقابات فرصها باتت أكبر، لكن بعض الأحزاب يمكن أن تلجأ إلى ترشيح بعض المستقلين المقربين منها".
واستبعد المليكي خوض الاتحاد العام للشغل للانتخابات المقبلة بشكل مباشر تحت شعار الاتحاد، وأنه سيسمح للأعضاء الترشح بشكل مستقل.
ويرى أن "خوض الاتحاد للانتخابات بشكل مباشر يضعف دوره النقابي، وهو الأمر الذي لن يجازف به اتحاد الشغل حفاظا على مكانته، وأن الاتحاد يمكن أن يدعم الأعضاء في ترشحهم دون الترشح تحت قائمة تحمل اسم الاتحاد".
في الإطار، قال المحلل السياسي التونسي، محمد بوعود، إن "الاتحاد العام للشغل كان يشارك في الانتخابات مع بداية الاستقلال حين كان مندمجا مع الحزب الاشتراكي الدستوري (زمن بورقيبة)، وبعد الإضراب الشهير ابتعد الاتحاد عن التورط في العملية السياسية بشكل مباشر".
واتفق حول أن "الاتحاد يترك الحرية لقياداته الترشح بشكل فردي، دون أن يخوض الاتحاد أي انتخابات بشكل مباشر من حينها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "القانون الانتخابي الجديد يمكّن الكفاءات من الصعود للبرلمان، ويمنح المواطن حق اختيار من يمثله بخلاف التصويت على القائمة الذي كان يأتي بأسماء غير مرغوب فيها ضمن اللائحة".
ويرى أن "المشهد التونسي يتراوح بين سيناريوهين، الأول منهما خوض الأحزاب للانتخابات المقبلة بقوائمها بما يعطي المجلس المقبل زخما وتنوعا في تركيبته، أما السيناريو الثاني فيتمثل في مقاطعة الأحزاب للانتخابات، ما يعني أن "أنصار الرئيس سعيد" يتواجدون في البرلمان بكثافة".
ولفت إلى أن "البرلمان لأول مرة يقسّم إلى غرفتين، الغرفة الأولى تختص بالتشريعات، فيما تختص الغرفة الثانية (مجالس الأقاليم) بالإصلاحات المحلية".
فيما اتفق منذر ثابت حول عدم مشاركة اتحاد الشغل في الانتخابات المقبلة.
ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الاتحاد لن يغامر بتاريخه وموقعه الحالي، خاصة أن عملية خوض الانتخابات يدفع ثمنها الاتحاد في المستقبل إذ قرر المشاركة بشكل مباشر".
وتعود الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل للتاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، عندما وجهت رئيسة حكومة نجلاء بودن، منشورا إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية يتعلق بالتفاوض مع النقابات.
وردت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل ببيان في الـ29 من ديسمبر 2021، عبّرت فيه عن رفضها المنشور عدد (20) الصادر عن رئاسة الحكومة، "لأنه ينسف مبدأ الحوار الاجتماعي وتاريخه".