ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الجمارك تعليقها على ما تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي حول قيام إحدى شركات الشحن بنشر تعميم عن وجود توجيهات من إدارة الجمارك الكويتية بخصوص استيفاء غرامه مالية بمقدار 110 دينار كويتي عن أي تعديل لإذن الاستلام الجمركي، وأنه سوف يتم تحصيل الرسوم من قبل وكيل الشحن نيابة عن الإدارة.
وأوضحت إدارة الجمارك أن ما ذكرته شركة الشحن المعنية "غير صحيح بتاتا وأن الغرامة المالية تقع على عاتق الشركة في حال أنها أخطأت".
وشددت الإدارة العامة للجمارك على أنها تطبق القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وفي حال فرض الغرامات فإن الإدارة العامة للجمارك هي الجهة المعنيه بتحصيل تلك الغرامات.
واختتمت الجمارك بيانها بالتحذير من أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بنشر الأخبار والادعاءات الزائفة التي تحمل مساسا وتشويها لمنتسبي الإدارة والضرر البالغ على الاقتصاد وعلى المستفيدين بشكل عام".