خطة "التكويت" التي أعلنتها وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رنا الفارس، تهدف في الأساس إلى استبدال العاملين في مؤسسات البلدية.
ووفقا لصحيفة "القبس"، فإن المرحلة الأولى تبدأ بإنهاء عقود 33%من غير الكويتيين مع فترة إنذار اعتبارا من 1 سبتمبر القادم، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33% اعتبارا من 1 فبراير/ شباط 2023، وتأتي المرحلة الثالثة اعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.
وطلبت الفارس فى خطاب رسمي أرسلته إلى مدير عام البلدية، بتزويدها بقوائم لأسماء الموظفين غير الكويتيين استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إنهاء عملهم بموعد أقصاه أسبوع في إطار الخطة الموضوعة.
لكن القرار ضم قائمة استثناءات، مثل؛ الموظف الأجنبي لأم كويتية؛ أبناء بلدان مجلس التعاون الخليجي؛ غير محددي الجنسية الذي يقيمون بصفة دائمة (بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميين بصورة غير شرعية؛ موظفي الخدمات؛ نصف العاملين بإدارة الجنائز.
وقررت الوزيرة أيضا، عدم تجديد عقود عمل الموظفين غير الكويتيين في بلدية الكويت، تزامنا مع إعداد خطة تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في البلدية بما يتماشى مع خطة إنهاء عقود غير الكويتيين، ورفعها للوزيرة خلال أسبوعين.
كما وجهت الفارس بوضع خطة لتعيين الكوادر الوطنية لسد الشواغر ورفعها لها خلال أسبوعين أيضا. وتتزامن هذه الجهود مع توجيهات من الوزيرة لوقف كل الإجراءات المعنية بتعيين غير الكويتيين، ومنع جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات المختلفة.