القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك وفق بيان صادر عن اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية المشكلة للتحقيق في المواجهات الدامية في محافظة شبوة، والتي يرأسها وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وقالت اللجنة إنها "تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والاستلام بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركانات والنواب لتلك الوحدات التي لم تشارك في الأحداث بتسيير أعمالها".
وأكدت "أهمية تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها".
وكلفت اللجنة الرئاسية "الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بالاستمرار في تنفيذ مهامها السابقة".
وتابعت أنه تم إسناد "مهمة تأمين الخط الدولي (عتق - العبر) من نقطة نعضة إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية".
وشددت على "ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب الأحداث"، مؤكدة "أهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات المتخذة".
وأهابت اللجنة الرئاسية، بـ"الالتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الصادرة عنها"، محذرة "كل من يسعى بالإخلال أو التقصير في تنفيذها مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية".
ويوم الأربعاء الماضي، سيطرت وحدات تابعة لألوية العمالقة الجنوبية و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من محافظ شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، على مدينة عتق مركز المحافظة، بعد مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة في المحافظة المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن".