ووفقا لجريدة الأخبار اللبنانية فإن "البنك الدولي ما زال يماطل في حسم رؤيته لملف إقراض لبنان من أجل تمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، لزوم تشغيل معامل الكهرباء في لبنان".
وبرهنت الجريدة اللبنانية على رؤيتها بأن "الأيام الأخيرة شهدت عقد أكثر من اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، من دون أن يفضي أي منها إلى نتائج واضحة".
ولفتت إلى أن المدير الإقليمي الجديد لدائرة المشرق (الأردن ولبنان وسوريا والعراق وإيران) جان كريستوف كاريه "كان يصمت عند استعادة الخطوات التنفيذية التي قام بها لبنان من أجل الحصول على التمويل المطلوب للغاز والكهرباء".
وقالت: "في إحدى المرّات كان جواب كاريه، بأن بتّ هذه المسائل مرتبط نوعاً ما باجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
وأوضحت أنه "ورغم إقرار كاريه بأن مشروع القرض للبنان يندرج في إطار استراتيجي بالنسبة لعمليات البنك الدولي في لبنان، إلا أن تقدّم العمل على الواقع ينسف هذا الإقرار من أساسه، فبجانب الإقرار، يقول كاريه بأن لبنان ليس جدياً في هذا الملف، رغم صيانة خطوط الغاز والكهرباء، وإنجاز العقود مع الأردن ومصر".
وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أنّ "الذريعة شبه الوحيدة التي يقدّمها البنك الدولي تتعلق بالهيئة الناظمة للكهرباء، لكنه اطلع من فياض على عمل اللجنة المعنية بهذا الوضع، ما دفع كاريه إلى السؤال عن التعرفة وخطة الإيرادات لتمويل الكلفة الجديدة، فأوضح له فياض أن مجلس الوزراء أقرّ خطة الكهرباء وهي تتضمن رفع التعرفة انسجاماً مع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي".