يهدف الحوار الذي يشارك فيه عشرات الحركات المسلحة والأحزاب للتوافق على كتابة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طبقا للدستور الذي يتوافق عليه.
يشارك في الحوار نحو 1400 ممثل عن النقابات والأحزاب السياسية والمجلس العسكري على مدار ثلاثة أسابيع في قصر 15 يناير/ كانون الثاني في قلب العاصمة انجمينا ضمن لجان متعددة لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بكتابة الدستور والاستفتاء عليه ومواعيد الانتخابات المرتقبة.
أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، مشاركته في افتتاح الحوار الوطني التشادي الذي انطلق اليوم السبت في العاصمة أنجمينا.
ونشر تغريدة على حسابه "تويتر" كتب فيها: "يسعدني أن أكون في انجمينا اليوم لحضور مراسم افتتاح الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد".
في الإطار ذاته، قال أبو بكر عبد السلام المحلل السياسي التشادي، إن عدد الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحوار لا تعبر عن الأغلبية، لكنها تمنح شرعية للحوار الذي يجب أن يضم أكبر عدد من الأحزاب والحركات المسلحة التي تعتبر السبب الأهم في تنظيم هذا الحوار.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن غياب الحركات عن الحوار وعدم حضورها يخلق حالة من القلق وعدم أهلية الحوار، مهما كان المتحاورون فيه وعودة بعض الزعامات كتيمان ومحمد نوري.
ويرى أن بعض الحركات الهشة في بنيتها وأحزاب الموالاة ستضع تشاد أمام مفترق طرق فيما بعد الحوار، كما أن عودة الحركة الوطنية للإنقاذ للمشهد مجددا يطرح حالة من عدم الارتياح ويفتح الباب أم حالة الفوضى.
بشأن عدم مشاركة حركة "فاكت" يرى أن الأخيرة أوجدت لنفسها مساحة في المشهد السياسي الذي تعيشه تشاد، وأنها اعتبرت المسؤول الأول في موت الرئيس الراحل، في حين أنها تغيب عن مشهد الحوار وتعتبره حالة من زيادة الفوضىى.
ويرى أن غياب "فاكت" سيكون له تأثير كبير في القريب العاجل.
ولفت إلى تغيب الكثير من القوى المدنية عن دورها المنوط بها وجعلها أدوات سياسية يتم استغلال مواقفها في المشهد السياسي منذ مقتل ديبي الأب، وأن الكثير من منظمات المجتمع المدني تشكو التلاعب بقوائم المشاركين في الحوار، واعتبرته محاصصة تم فيها جمع تكتلات ستقود البلد إلى حالة من الهشاشة.
من ناحيته قال إسماعيل محمد طاهر المحلل السياسي التشادي، إن الأغلبية من الأحزاب الحركات المسلحة لبت الدعوة وشاركت في انطلاق جلسات الحوار اليوم في العاصمة التشادية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بعض الأحزاب والحركات لم تشارك حتى الآن، وأن بعضها يحتمل مشاركته خلال الأيام المقبلة.
ويرى أن عدم مشاركة حركة "جبهة الوفاق من أجل التغيير" (فاكت) يظل يمثل ورقة ضغط إن لم تشارك خلال الأيام المقبلة في الحوار، لكن الحوار يمضي حتى إن تمسكت الأحزاب المعارضة بمواقفها وعدم المشاركة.
ونص مرسوم وقعه الأربعاء الماضي رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي على أن "الحوار الوطني الشامل" سيكون "سياديا" وقرارته ستكون "تنفيذية"، وأن "رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، هو الضامن للحوار.
ورفضت "الجبهة من أجل التوازن والوفاق في تشاد"، إحدى الحركات المتمردة الكبرى التي تقف وراء الهجوم الذي أودى بحياة إدريس ديبي، اتفاق الدوحة أو المشاركة في الحوار الذي انطلق اليوم. ورفض ائتلاف أحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع المدني "واكت تاما" أيضا المشاركة في الحوار.
ما هي حركة "فاكت"؟
تشكلت "جبهة الوفاق من أجل التغيير" في 2016 خلال التحضير للانتخابات الرئاسية إثر انشقاق عن مجموعة متمردة أخرى، تعرف باسم "اتحاد قوى الديمقراطية والتنمية".
ويقود الجبهة مهدي علي محمد، الذي درس في فرنسا، وهو من كوادر حزب "حركة الديمقراطية والعدالة" المعارضة.
وفي 2008 فر من تشاد خوفا من الملاحقة، بعد فشل انقلاب على الرئيس الراحل إدريس ديبي، وانتقل فيما بعد في العام 2015 إلى ليبيا، وأعاد تنظيم قوات محمد نوري، الزعيم التاريخي للتمرد التشادي، قبل أن يعلن إنشاء الجبهة.
لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن عدد أفراد الجبهة المسلحة التي ظلت في ليبيا لفترة طويلة، وحسب لجنة خبراء في ليبيا تابعة للأمم المتحدة، في تقرير أصدرته في ديسمبر/ كانون الأول 2019، إن "الجبهة" لديها نحو 700 مقاتل، لكن مصادر محلية تشير إلى ارتفاع أعداد الجبهة مؤخرا.