بنغازي– سبوتنيك. ووفقاً لبلحيق جاء في النص: "قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.م ينص على اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم ( 8 ) لسنة 2022.م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العُليا على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب".
يذكر أن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا تسبب في جدل خلال الأيام الأخيرة ورفضته المحكمة العليا التي قررت جمعيتها العمومية الخميس الماضي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية وذلك بعد يومين فقط من إقرار مجلس النواب للقانون.
وحمل القانون الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، رقم (4) لسنة 2022، وهو يقضي بتعديل حكم في القانون رقم(6) لسنة 1982 الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
وأشار القانون إلى اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (8) السنة 2022 بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
من جهته رفض رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، تعيين قائمة من 45 مستشاراً صادق عليها مجلس النواب في جلسة يوم 16 أغسطس/آب، بسبب المخالفات القانونية الواردة في القائمة، قائلًا: "لن يقبل بتعيينهم ما لم يجر استبعاد من جرى تعيينهم بالمخالفة للقانون"، مشيراً إلى أنه "لن يعتد بأي إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة واستقلال القضاء"، وفقاً لوسائل إعلام ليبية.
وفي وقت سابق وصف أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، قرار مجلس النواب الليبي بإعادة تنظيم المحكمة العليا بأنه اعتداء على المشروعية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الدكتور ضو المنصوري في حديث مع وكالة "سبوتنيك" إن "إصدار مجلس النواب قرار بتعديل قانون المحكمة العليا اعتداء على المشروعية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات ويفوح منه الرغبة في تدجين القضاء والتدخل في شؤونه منذ 1971 تاريخ إنشاء المحكمة العليا وهو مشوب بعيب اغتصاب السلطة ومخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية بالإجماع، الخميس الماضي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، ونص القرار على أن المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
وأقر مجلس النواب الليبي الثلاثاء الماضي قراراً بتعديل على قانون المحكمة العليا ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه (أمام مجلس النواب)، كما اعتمد المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة.
وتختص الدائرة الدستورية في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.
يذكر أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أغلقت منذ عدة سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي.