رفعت اللجنة النقدية يوم الاثنين مؤشرها القياسي إلى 2% من 1.25%. يجعل هذا القرار، هذه أطول دورة لرفع أسعار الفائدة منذ عام 2008، وهي الثالثة التي تتجاوز التوقعات منذ أن بدأت دورة التضييق في وقت سابق من هذا العام، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وقال البنك المركزي في بيان، إن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموا قويا مصحوبا بضيق في سوق العمل وزيادة في بيئة التضخم، موضحا أن "الزيادة في التضخم ذات قاعدة عريضة، مع مساهمات من معظم مكونات مؤشر أسعار المستهلكين".
وواصل الشيكل، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بأداء الأسهم الأمريكية، خسائره بعد الإعلان عن سعر الفائدة وتم تداوله أضعف بنسبة 0.4% مقابل الدولار.
حاول البنك المركزي استباق التضخم من خلال زيادة وتيرة التشديد النقدي في كل مرة يرفع فيها أسعار الفائدة هذا العام. كان نمو الأسعار أعلى من هدف الحكومة الذي يتراوح بين 1% إلى 3%، منذ يناير/ كانون الثاني.