القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "عدن المستقلة" الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر "تويتر"، إن "رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي وجه القوات المسلحة [تقصد القوات التابعة للمجلس] بإطلاق عملية عسكرية لتحرير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون".
وأضاف: "توجيه الرئيس عيدروس الزُبيدي بإطلاق عملية (سهام الشرق) في أبين يأتي تنفيذاً لتطبيق بنود ما تبقى من اتفاق الرياض [الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019]".
وتابع: "العملية العسكرية تهدف إلى حماية الطرقات الرابطة بين محافظات الجنوب وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي في محافظة أبين، وتأمين المحافظة من الجماعات الإرهابية".
وأردف: "تهدف العملية العسكرية إلى تأمين تحرك القوات الجنوبية بين العاصمة عدن ومحافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وإزالة خطر دعم أي تمرد أو عمليات إرهابية محتملة في محافظات الجنوب".
وذكر أن "العملية تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام الذي تشهده محافظة أبين، تهيئة الأرضية لبدء عملية عسكرية لتحرير باقي مناطق أبين من سيطرة المليشيات الحوثية"، على حد تعبيره.
وقال إن "انطلاق العملية العسكرية يأتي في ظل تخادم إخواني [في اشارة إلى الحزب الإسلامي التجمع اليمني للإصلاح] حوثي يهدد من أمن واستقرار المناطق المحررة"، مضيفا أن "العملية تسعى إلى إزالة خطر التخادم الإخواني الحوثي مع تنظيم القاعدة".
إلا أنه يعتقد الهدف من العملية العسكرية توسيع سيطرة قوات المجلس الانتقالي على كافة مناطق محافظة أبين، وإجبار القوات التابعة للجيش اليمني على الانسحاب من المحافظة الجنوبية، على غرار ما شهدته محافظة شبوة المجاورة جنوب شرقي اليمن، الاسبوعين الماضيين.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر من عام 2019، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/آب من العام ذاته التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثرها الحكومة العاصمة المؤقتة عدن.
وظلت محافظة أبين الساحلية أواخر العام قبل الماضي، مسرحاً لمعارك بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تعلن السعودية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض في 29 يوليو/ تموز العام ذاته، والفصل بين تشكيلات الطرفين في محافظة أبين، في حين لا يزال تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق متعثراً حتى اليوم.