إلى أين يتجه العراق بعد خطوات "الصدر" تجاه البرلمان ومجلس القضاء؟

بداية، يقول مدير مركز النبراس للدراسات الاستراتيجية، الدكتور حسام الربيعي، إن القفز على أول خطوة دستورية يجعلك تتشوق للوصول إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة بالسلطة القضائية، تلك السلطة التي باتت كفتي ميزان لبيان الحق عن الباطل، وهذا ما ذُكر في جميع الأديان السماوية، فإن ذهبت من باب الاحتجاج و التصعيد أن تضغط على تلك السلطة، فأنت لا تريد إصلاح ما ناديت به، فإن الإصلاح هو تعديل الشيء وتصويبه، لا أن تأتي بأقبح منه.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن العراق وتجربته السياسية ذات الطابع الحديث والديمقراطي يجب ألا تكون حكرا أو يتم اختزالها بقوة سياسية معينة، كما يحدث الآن، في محاولة التيار الصدري لاختزال المشهد السياسي ومصادرة حقوق الآخرين وعدم الركون لطاولة الحوار، في الأمس القريب ترك زعيمه السياسي المشهد السياسي منسحبا، وصرح بعدم مشاركته أي موقف أو مشهد مع القوى السياسية الأخرى، و اليوم نرى التقهقر والتراجع عن هذا التصريح والرغبة في العودة، مستعملا جميع الوسائل غير الشرعية و منها الخروقات التي حصلت متمثلة باحتلال و أسر مجلس النواب، وكذلك ما شهدناه من تعطيل لمجلس القضاء الأعلى الذي أمسى نزيها كما عبر عنه زعيم التيار الصدري من بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.

وتابع الربيعي، أن تناقض المواقف الصدرية يزعزع الثقة داخل المجتمع بالعملية السياسية وشركائها ومنهم المنظومة السياسية للتيار الصدري الذي كان شريكا أساسيا، بل لم ينصب رئيسا لمجلس الوزراء إلا من بعد موافقة زعيمه السياسي.

ووجه مدير مركز النبراس نصيحة، بأن الخروقات التي نشهدها الآن بعيد عن شعار الإصلاح والثورة العاشورائية، التي استعملها البعض كحصان طروادة للمضي واغتنام ما يريد، لذلك من السهل أن تستغفل الجمهور لكن من الصعب أن تقنع الجمهور أنه مستغَل.

من جانبه، يقول الشيخ محمد التميمي، عضو "الإطار التنسيقي" العراقي، إن هناك تداعيات كثيرة على قرار تعليق مجلس القضاء الأعلى العمل في المحاكم، حيث نجد أن التظاهرات قد انحرفت عن مسارها الديمقراطي، وتحولت إلى أداة لتعطيل الحياة العامة في العراق، كما أنها انحرفت نحو المساس بحقوق المواطنين وهو حق التقاضي، إذ بهذا القرار قد حرم المواطن من هذا الحق.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن التعليق للعمل في المحاكم يعني عدم ممارسة المحكمة الاتحادية لأعمالها، وهو إيقاف إجباري للفصل بالقضايا المعروضة أمامها، ولاسيما فيما يتصل بالخروقات الدستورية، كما سيؤدي التعليق إذا طال أمده لا قدر الله إلى وقف إلزامي لمعاملات المواطنين، والخاصة بحقوق متفرقة كحق الملكية والسفر والعمل والتعليم والعلاج، وغيرها من الحقوق التي تحتاج إلى مراجعات المواطنين للمحاكم والدوائر المتصلة بها.

وأشار التميمي إلى أنه ستكون هناك تداعيات سياسية وشعبية كنتاج لقرار التعليق، وخصوصا في مناطق ليس فيها متظاهرون في المنطقة الغربية والشمالية، إذ أن هؤلاء الناس ليسوا مع التيار ولا الإطار بصرف النظر عن السياسيين من مناطقهم، أما في الوسط والجنوب فقد ضاقت الناس بهم ذرعا وباتت على مقربة من الانفجار الكبير بوجه الجميع، كما أن تعليق أعمال القضاء وتجميد البرلمان يعني أنه لا رقابة دستورية ولا برلمانية على الحكومة، الأمر الذي يعني خسارة أكبر ضامن للشعب والدولة.

بدورها، تقول عضو مكتب العلاقات الخارجية - تجمع وحدة العراق، رنا علوان، يبدو أن ندم الانسحاب من البرلمان أخذ مأخذه لدى مقتدى الصدر واتباعه بعدما انتهت نشوة النصر الانتخابي في انتخابات مزورة قاطعها 80% من الشعب، هاهو اليوم يستخدم أتباعه للضغط على المؤسسات الدستورية لحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، بعد تنازلهم المريح عن مقاعدهم البرلمانية لصالح خصومهم السياسيين، ولا أعرف ماذا سيضيف إعادة الانتخابات التي سيقاطعها حتى بعض أتباعهم الذين خذلوا من جراء استهتار زعمائهم بمصير وقوت قواعدهم الشعبية البسيطة.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، إنه لأمر غريب أن تقوم جهة تدًعي الإصلاح بانتهاك صريح وأمام العلن للسلطتين التشريعية والقضائية، وذلك بتعمد إغلاقهما وإطلاق تهديدات تجاههما، بل والأغرب أن هذه الجهة السياسية والمدعومة من قبل حكومة تصريف الأعمال كانت ولاتزال جزء أساسي من هذا النظام، الذي أسسه المحتل الأمريكي ونفذته زمرة العملاء الذين جاءوا بصحبته ومن التحق بهم فيما بعد.

وتابعت علوان، إن كل ما يجري من فوضى في البلد، يشير إلى أن المسمار الأخير في نعش هذا النظام قد دقته تشرين/أكتوبر 2019، وأن انهيار هذا النظام أصبح بحكم المحتوم، وما هي إلا فترة وجيزة ليعلن موته، فبعد انتهاك الصدر وتياره للمدد الدستورية التي شرعوها، هاهو اليوم يعطل المؤسسات الدستورية ويتلاعب بها كيفما شاء، وما يجري هو عقد سياسي جديد يحاول الأمريكان أن يطلق عليه عراق الصدريين، بعد أن انتفت الحاجة إلى عراق الطائفيين.

من جانبها، قالت الباحثة والأكاديمية العراقية، حوراء الياسري، إن ما تبقى لنظام الحكم في العراق هو غلاف مهترىء لا أكثر، وليس هناك تفسير لاستمرار المجتمع الدولي بدعم هذا النظام وبشكل خاص حكومة الكاظمي، من خلال الدعوات لحضور القمم وحفاوة الاستقبال.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن مايحدث الأن هو نتيجة الحلول الترقيعية وانعدام المسار الواضح للدولة على مدى سنين والافتقار إلى قانون انتخابي حقيقي يحدد الفائز الفعلي ويجبر الخاسر على التنازل، حيث أن مجلس القضاء الأعلى هو من سنَ سنة التحايل على الفائز، عندما التف على الكتلة الفائزة وهي القائمة العراقية بقيادة علاوي (مع التحفظ)، بالانتخابات سنة 2010 ومنعه من تشكيل الحكومة لصالح حزب الدعوة بقيادة المالكي، لذا القضاء يحصد ما زرعه الآن.

وأشارت الياسري، أن خطوات الصدر غير المتوقعة وضعت الجميع في موقف لايحسد عليه، فبعد تعطيل البرلمان هاهو يقوم بمحاصرة أعلى سلطة في البلاد وهو مجلس القضاء الأعلى، مما اضطر الأخير إلى تعليق أعماله، بالإضافة إلى تعليق المحاكم التابعة له في محافظات بغداد وواسط والديوانية وبابل وديالى وصلاح الدين وذي قار بسبب احتجاجات أتباع الصدر.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره، لاحقا، بالانسحاب من ساحة الاعتصام أمام المجلس وإبقاء وجود الخيام في محيطه، عقب اعتصام دام بضع ساعات احتجاجا على ما أسماه المتظاهرون "فساد السلك القضائي".

ويطالب أنصار التيار الصدري القضاء بالتدخل لحل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، بعد فشل التيار في تشكيل حكومة أغلبية، لكن الإطار التنسيقي يرفض هذه الدعوات، ويواصل الضغط من أجل تشكيل الحكومة بعيدا عن التيار الصدري.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، وقدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالتهم بناء على دعوة من زعيمهم.