موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة "بلومبرغ"، إن "دعوات الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحصول على التأشيرات، تتزايد. وقد تبدو مثل هذه الإجراءات مغرية، لكن ليس هناك ما يضمن، أنها ستعمل كما هو متوقع".
ووفقاً للوكالة، يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم تأشيرات إنسانية إلى "المعارضة" الروسية؛ وكذلك تشجيع رحيل الطلاب والعلماء من روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتقد الوكالة، أن الحظر التام على التأشيرات على أساس الجنسية، هو إجراء خاطئ؛ لأنه سيعتبر "عقابا جماعيا".
وفي وقت سابق، أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل من دول الاتحاد، على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماع غير رسمي، نهاية آب/أغسطس الجاري، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، لدخول الاتحاد الأوروبي.
ودعت ليتوانيا، إلى إلغاء تأشيرات "شنغن" السياحية الصادرة للمواطنين الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ فيما قررت إستونيا عدم دخول الروس بتأشيرات شنغن.
كما قيدت لاتفيا إصدار تأشيرات دخول للروس لفترة غير محددة؛ وعلاوة على ذلك، أعلنت بولندا تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول.
بالمقابل ترفض ألمانيا والمفوضية الأوروبية التعليق الجذري لتأشيرات السياحة، بالنسبة للمواطنين الروس.
وأدرج الاتحاد الأوروبي الكثيرين من مواطني روسيا الاتحادية، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول؛ ضمن العقوبات الأوروبية بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي 6 حزم من العقوبات على موسكو، استهدفت القطاع المصرفي، وكذلك الاقتصادي والطاقة.
ويأتي ذلك، في محاولة لعرقلة سير العملية العسكرية الروسية؛ غير أن موسكو أكدت، أكثر من مرة، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف، إلا بتحقيق كافة أهدافها.