جاء ذلك في بيان لغوتيريش نشره الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، في ظل تجدد القتال لأول مرة منذ عام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقال الأمين العام "إنني أشعر بصدمة وحزن عميقين لأنباء استئناف الأعمال العدائية في إثيوبيا".
وأضاف "لقد عانى شعب إثيوبيا: التيغراي، والأمهرات، والأورومو، والعفار، أكثر مما ينبغي".
وأضاف: "مناشدتي القوية هي الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف محادثات السلام بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي مع الضمان الكامل في الوقت نفسه لوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإعادة تشغيل الخدمات العامة".
وتبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، وتقويض جهود السلام الجارية.
وقالت القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي في بيان: "بعد أن أمضى العدو 5 أيام في إعادة تمركز القوات على الجبهة الجنوبية... بدأت الفرق الميكانيكية الثانية والسادسة والثامنة هجوما واسعا بدءا من صباح اليوم الساعة الخامسة صباحا".
وأضاف البيان: "تود القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي أن توضح أنه إذا لم يقم العدو بوقف الهجوم، الذي بدأه بناء على خطة هجومية معروفة مسبقا، فإن جيش تيغراي جاهز تماما لصد هذا الهجوم، والانتقال إلى هجوم مضاد لتحرير أراضي تيغراي المحتلة ذات السيادة، وإعادة النازحين إلى ديارهم".
من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، نقلا عن بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية بأن جبهة تحرير تيغراي شنت هجوما مفتوحا على الجبهة الشرقية، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا تحديا لجهود السلام الجارية.
وذكرت الحكومة في بيانها، أن الجبهة بدأت الأعمال القتالية، رغم إطلاق الحكومة سراح سجناء بارزين كانوا من قادة الجبهة في إطار جهودها المستمرة من أجل السلام.
وأسفر الصراع الذي اندلع بإقليم تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن مقتل وإصابة الآلاف.
ووقتها اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جبهة تحرير تيغراي بمهاجمة ثكنات للجيش الحكومي، وأرسل القوات الفيدرالية لإعادة السيطرة على الإقليم.