وقالت قناة "كان"، مساء اليوم الأربعاء: "من المتوقع أن يبعد الاتفاق النووي إيران عما هي عليه اليوم فيما يتعلق بالقنبلة النووية. فلماذا تعارضه النخبة الأمنية - السياسية في إسرائيل بشدة - ولماذا لا يوجد بديل؟".
وتابعت: "الحجج الإسرائيلية ضد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران غير واضحة. الاتفاق بالتأكيد ليس هو الأمثل وهو مليء بالمشاكل. لكن إذا كان المعيار الذي يتم على أساسه فحص الوضع هو الرغبة في إبعاد طهران قدر الإمكان عن القدرة على الاختراق السريع لإنتاج قنبلة نووية، فمن الواضح أن الإجابة واضحة".
وأوضحت "اليوم، إيران على بعد أسابيع قليلة من هذه النقطة، بينما الاتفاق، بقدر ما نعرف تفاصيله، سيعيدهم إلى الوراء حوالي نصف عام من هذه النقطة".
وتساءل "موآف فاردي" محلل الشؤون الإيرانية بالقناة: "ما هو البديل الذي تقدمه القيادة الإسرائيلية للاتفاق السيئ؟ حتى الآن لم يتم تقديم أي خطة عمل بديلة للجمهور لإبعاد إيران عن هذه النقطة. ومع ذلك، ما هو منطق غالبية النخبة الإسرائيلية في معارضتهم الحازمة للاتفاق؟".
وأشار إلى أن المعارضين للاتفاق النووي، بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنيع، يعتقدون أن أهم شيء هو الحفاظ على حرية إسرائيل في العمل في مواجهة إيران.
وأضاف "وفقا لهم، إذا لم تعارض القدس الاتفاق علانية، فلن تتمتع بالشرعية للعمل (عسكريا) بعد التوقيع عليه. هذه حجة بها العديد من العيوب: إن توجيه ضربة عسكرية واسعة ضد المنشآت النووية الإيرانية هو عمل يتطلب في أي حال التنسيق مع الولايات المتحدة. ويرجع ذلك أساسا إلى الحاجة إلى مساعدات عسكرية أمريكية ضخمة بعد مثل هذا الهجوم".
"فيما يتعلق باستمرار عمليات الإحباط السرية في إيران المنسوبة إلى إسرائيل: يبدو أن إسرائيل تعتقد أنها إذا عارضت الاتفاق الآن علنا، فسيمنحها ذلك الشرعية لمواصلة هذه العمليات على عكس مطالب الأمريكيين"، يقول "فاردي".
ويضيف: " إذا لم تعارض إسرائيل الاتفاق الآن، فلن تكون قادرة على مواصلة العمل ضد الإيرانيين خلال فترة الاتفاق. هذا افتراض بعيد المنال. على أي حال، في السنوات الأربع منذ استئناف هذه الأعمال المنسوبة إلى إسرائيل، لم ينجحوا في إعادة البرنامج النووي الإيراني للوراء بشكل يقترب من تأثير الاتفاق على البرنامج".
بصرف النظر عن ذلك، من الممكن أن يكون مصدر الاعتراض الإسرائيلي يتعلق في الأساس بالخوف من تعاظم القوة العسكرية التقليدية لإيران، وبدرجة أقل من البرنامج النووي الإيراني.
وقال المحلل الإسرائيلي "ظهر رئيس الوزراء لابيد أمام الكاميرات اليوم وتحدث في خطاب قصير بالإنجليزية بشدة ضد الاتفاق. لكنه لم يشرح كيف يقرّب الاتفاق إيران من القنبلة مقارنة بوضعها الحالي. وبدلا من ذلك، فقد شرح بالتفصيل نتائج الاتفاق على تعاظم قوة إيران".
قال لابيد "هذه اتفاقية سيئة ستمنح إيران 100 مليار دولار سنويا. ستستخدم لزعزعة استقرار الشرق الأوسط ونشر الإرهاب في أنحاء العالم". وأضاف أن "الأموال ستمول الحرس الثوري وستستخدم لتقوية حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. وبالطبع ستستخدم في تعزيز البرنامج النووي".
بكلمات أخرى "من المحتمل أن معارضي الاتفاق من النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل يعتقدون أنه "من الممكن التعايش" مع الوضع الحالي دون اتفاق. وضع تكون فيه إيران قريبة جدا من نقطة الاختراق للقنبلة. بافتراض أن إجراءات الإحباط السرية ستنجح في إبقاء إيران على مسافة آمنة نسبيا من القدرة على الاختراق لإنتاج قنبلة".
وتابع فاردي: " إذا حدث ذلك (اختراق إيران نحو القنبلة)، فستتمكن إسرائيل والولايات المتحدة من رصد ذلك مسبقا وسيكون هناك وقت كاف للعمل لمنع تحقق التهديد. من ناحية أخرى، إذا لم يكن هناك اتفاق، فلن يتم تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى إيران التي ستسبب لنا مشاكل أمنية خطيرة على أعتابنا في سوريا ولبنان وغزة".
ومضى بقوله: "هذا يعني، وفقا لهذا المفهوم، أن التهديد التقليدي لإيران يمثل حاليا مشكلة أكثر صعوبة وفورية بالنسبة لإسرائيل مقارنة بالتهديد المحتمل للنووي الإيراني. هذا موقف مشروع للغاية، لكن ليس هذا ما تقوله القيادة الإسرائيلية للجمهور في إسرائيل وللمجتمع الدولي في إطار مثل هذه المعارضة الصاخبة للاتفاق الجاري بلورته".
وختم المحلل الإسرائيلي بالقول: "هناك أمر آخر هنا، نحن في منتصف حملة انتخابية. بعد كل شيء، يعرف لابيد وغانتس جيدا أنه إذا لم يبديا معارضة شديدة وقوية للاتفاق الجاري بلورته، فسيستفيد نتنياهو بالكامل من هذا ليقول "هذه حكومة متساهلة تضحي بأمن إسرائيل لأنها لا تملك الشجاعة لمواجهة الإدارة الأمريكية كما أثبتتُ أنني قادر على ذلك". لكن بالطبع لا يخطر على البال أن هذا جزء من اعتبارات أي من الممثلين في هذه المسرحية".