ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بأن تأجيل الإضراب سيستمر إلى حين تعهد الطرف الإداري بما جاء في محضر الاتفاق بتاريخ أمس الثلاثاء 23 أغسطس.
يذكر أنه في وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية التونسية بإبطال تنفيذ قرارات عزل القضاة التي وصفها سعيّد آنذاك بالخطوة التاريخية، بينما اعتبرها معارضوه ضربة قاسمة لاستقلالية القضاء.
وشمل قرار إيقاف التنفيذ أكثر من نصف القضاة المشمولين بالإعفاء، وذلك "لعدم توفر الموجب الواقعي والقانوني للعزل"، وفقا لما أكده المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري.
ومطلع يونيو/ حزيران 2022، أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضٍ وقاضية من مناصبهم، بتهمة "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".