وتباينت الآراء حول مصادر التمويل للحركة، إذ يرى مراقبون أن الحركة تتبع نظام تحصيل صارم في المناطق التي تسيطر عليها، وتلزم التجار والمزارعين بدفع مبالغ دورية، ولا مجال للهروب منها أو التخلف عن دفعها، في حين يرى آخرون أن هناك مصادر مشبوهة للتمويل على رأسها المخدرات وأنها تمثل مصدرا رئيسيا للأموال التي تمول بها أنشطتها.
من أين يأتي تمويل الحركة؟
بداية، يقول رئيس مركز مقديشو للدراسات بالصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إنه "لا يمكن بالتحديد معرفة المصادر الرئيسية لتمويل حركة الشباب بشكل رسمي، لأن أنشطتها تحيطها السرية والغموض، باعتبارها حركة تنشط في مناطق بدوية ونائية".
الإتاوات من التجار
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "باعتقادي تعتبر الأموال التي تأخذها من المزارعين والرعاة بالإضافة إلى التجار والقوافل التجارية التي تتنقل بين المناطق الرئيسية في البلاد تعد واحدة من أبرز مصادر التمويل للحركة".
وتابع عبدي: "تحدث بعض المسؤولين أيضا أن الحركة تحصل أموالا طائلة من التجار الذين يعملون حتى في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة، ولا سيما العاصمة مقديشو، ولديها مخصصات مالية من السلع التي تأتي من الخارج وأنها قادرة على تهديد التجار ورجال الأعمال وإجبارهم على دفع الإتاوات".
من جانبه يقول المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد: "من المعلوم أن حركة الشباب تفرض ضرائب على المجتمع الصومالي، وخاصة أرباب التجارة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات في المناطق التي تسيطر عليها وخارجها".
نظام صارم
وأضاف في في حديثه لـ"سبوتنيك": "تتبع الحركة في عمليات تحصيل تلك الأموال نظاما ماليا متفاوتا في المقادير والأعداد،على حسب الإنتاج الاقتصادي للفرد والشركة، وهو نظام صارم لا يقبل التأجيل والمماطلة، وقد عجزت الحكومة السابقة في عهد فرماجو، في إنهاء هذه الممارسة التي تدر على الحركة ملايين الدولارات حسب تقارير دولية ومحلية مختلفة".
وأشار محمد إلى أن "هناك اعتقاد سائد بأن هناك تنسيق تجاري بين حركة الشباب وبعض الدول الإقليمية المناهضة للسياسات الأمريكية في المنطقة، والتي قد توفر الدعم المالي والعسكري للحركة، مقابل عرقلتها للمصالح الأمريكية في البلاد والمنطقة".
وختم حديثه: "كل هذا، وغيره يمد الحركة بالأموال لمواصلة أنشطتها في البلاد".
وكشف معهد "هيرال" المتخصص في الشؤون الأمنية أن حركة الشباب في الصومال تجمع أموالا تضاهي ما تجنيه السلطات الرسمية.
وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإنه في نهاية عام 2020، قال المعهد إن المسلحين يجمعون ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، ويأتي أكثر من نصف المبلغ من العاصمة مقديشو، عن طريق ترهيب الناس".
وتقوم بعض الشركات بدفع الأموال لكل من المسلحين والحكومة المعترف بها دوليا على حد سواء، وتقاتل حركة الشباب الحكومة منذ أكثر من عقد.
ووفقا للتقرير، تسيطر الحركة على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال، لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضا في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.
وجاء في التقرير أن "الخوف والتهديد الحقيقي لحياتهم هو الدافع الوحيد، الذي يجعل الناس يدفعون أموالا لحركة الشباب".
ويقول التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع أعضاء حركة الشباب الصومالية ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين وغيرهم، إن جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدم للجهاديين أموالا، سواء على شكل مدفوعات شهرية أو سنوية بنسبة 2.5 في المئة من الأرباح السنوية.
وحرر الجيش الصومالي بالتعاون مع المليشيات المحلية، التي يطلق عليها اسم "أصحاب الازارات" بلدة "عيل لهلاي" بمحافظة هيران وسط البلاد من قبضة "حركة الشباب".
وأشاد محافظ إقليم هيران علي جيتي عثمان، بالسكان المحليين لدورهم في القتال إلى جانب القوات الحكومية ضد مقاتلي "حركة الشباب" في الإقليم.
يذكر أن القوات المتحالفة تمكنت خلال الأيام الماضية من استعادة السيطرة على أكثر من 10 بلدات كانت خاضعة لسيطرة "حركة الشبابط ذات الصلة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، بحسب صحيفة "الصومال الجديد".
وذكرت وسائل إعلام رسمية صومالية أن، الخميس الماضي، شهد مقتل 10 من عناصر تنظيم "حركة الشباب" وأصيب 15 آخرون، في عملية عسكرية للجيش الصومالي جنوبي البلاد.
وجرت العملية في قرى تابعة لمنطقة جنالي بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي الصومال.
ونقلت المصادر نفسها عن قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي، تأكيده أن الجيش يعتزم مضاعفة جهود الحرب على الإرهاب، مضيفا أن عمليات عسكرية واسعة تجري في جميع أنحاء البلاد لتطهير الإرهابيين من المناطق التي يسيطرون عليها.
وخلال الأسبوعين الماضيين، كثف الجيش الصومالي عملياته ضد "حركة الشباب" في المحافظات الواقعة جنوبي ووسط البلاد.
وأشاد مجلس الوزراء الصومالي الجديد في أول اجتماع رسمي، الأسبوع الماضي، بالعمليات القتالية ضد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، مشددا على جدية الحكومة في الحرب على الإرهاب.