وأكد وزير النفط والطاقة النرويجي تيرجي أسلاند، في خطاب ألقاه في البرلمان، أن حكومة بلاده لن تطلب من شركات الطاقة لديها الدخول في عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز بسعر ثابت إلى أوروبا من أجل خفض التكاليف المتزايدة للمستهلكين الأوروبيين، بحسب وكالة "رويترز".
مطالبات أوروبية للنرويج بخفض الأسعار
وبدورها، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" الأسبوع الماضي، أن مشتري الغاز الأوروبيين بدؤوا بمطالبة النرويج بوجوب خفض الأسعار عن طريق طرح عدة خيارات.
ونوهت المصادر إلى أن أحد هذه الخيارات التي قدمتها الأطراف الأوروبية لخفض أسعار الغاز هي توقيع عقود طويلة الأجل بأسعار أقل بكثير من الأسعار الحالية مع النرويج، تقريبا بأسعار تعادل 150 إلى 200 دولار لبرميل النفط، والذي يعتبر على الرغم من ذلك أعلى بكثير من المتوسط التاريخي.
النرويج: لن نلزم شركاتنا وسنركز على أن نكون موردا موثوقا
ونقلت الوكالة عن أسلاند قوله: "لا أخطط لاتباع سياسة تلزم بموجبها شركات النفط والغاز في الجرف القاري النرويجي بإبرام عقود لتوريد الغاز بسعر ثابت"، وبحسب موقع "e24"، فقد رفض الوزير بيع نفط بلاده بثمن رخيص.
وأضاف الوزير أنه بدلاً من ذلك، يتعين على النرويج التركيز على توريد أكبر قدر ممكن من الغاز لتلبية الطلب المتزايد والبقاء موردا موثوقا به.
وتعيش أوروبا تحت ضغط مستمر بسبب نقص واردات الغاز الروسي كنتيجة للعقوبات المطبقة ضد موسكو.
وتسبب نقص الغاز بارتفاع تكاليف الكهرباء في الدول الأوروبية، الأمر الذي أدلى لحدوث تضخم اقتصادي مع سلسلة من الأزمات المترافقة المرتبطة بقطاع الطاقة.