وفقا للوثيقة (مذكرة التفتيش) والتي تم نشرها بأمر من قاضي الصلح الأمريكي بروس راينهارت اليوم الجمعة، تم تصنيف 25 وثيقة تم استردادها من منزل ترامب قبل المداهمة على أنها "سرية للغاية"، وتم العثور على وثائق سرية في 14 صندوقا من أصل 15 صندوقا، على ما أفادت صحيفة "ذي إندبندنت".
يبلغ طول الإفادة الخطية، التي تم تقديمها للقاضي الذي وافق على مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق، حوالي 38 صفحة، لكن في الوثيقة المنشورة تم حجب 11 صفحة تماما، وتم حجب أجزاء مهمة في 12 صفحة أخرى. الغرض من السرية الجزئية هو حماية هوية شهود العيان في التحقيق ضد ترامب، وتجنب الكشف عن خطوات التحقيق الحساسة.
وقال عميل مكتب التحقيقات الفدرالي المجهول الذي وقع على الإفادة إن هناك وثائق تحمل خط يد السيد ترامب بين الصناديق.
كتب العميل أيضا أن محامي وزارة العدل أرسل خطابا في 8 يونيو/حزيران الماضي إلى محامي ترامب لإبلاغهم أن منتجع "مار إيه لاغو" حيث منزل ترامب في فلوريدا "لا يتضمن موقعا آمنا مرخصا به لتخزين المعلومات السرية"، وطلب منهم تأمين الغرفة حيث تم تخزين صناديق الوثائق.
وفي 8 أغسطس/آب الماضي داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، "مار إيه لاغو"، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادته بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021، على الرغم من الطلبات المتعددة.
والاثنين الماضي، طلب ترامب تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي وذلك لتحديد أيها يمكن أن يظل "سرًا" وبالتالي لا يتم استخدامها في التحقيقات.
ويشتبه المكتب في انتهاك ترامب قانون التجسس الأمريكي الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية، فيما يقول الرئيس السابق إن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
ويخضع ترامب للتحقيق في مساعيه لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
ويصف ترامب الذي يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية 2024 محاولات إدانته المختلفة بأنها مثال على "مطاردة الساحرات" التي تستهدفه.