القاهرة – سبوتنيك. وقالت إدارة أمن محافظة أبين، عبر صفحتها في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة)، إنه "في إطار التفاهمات الأخيرة (في إشارة إلى توافقات بين الجيش والأمن اليمني مع المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي) تمكنت قوات أمن أبين بكافة صنوفها وفروعها من دخول عاصمة المحافظة زُنجبار بقيادة مدير عام شرطة أبين العميد علي ناصر بو زيد باعزب، بعد سنوات من ممارسة عملها من المقر المؤقت في شُقرة (شرقي مدينة زُنجبار)".
وأكدت أن "انتشار قوات أمن أبين في معسكراتها السابقة ومباشرة إدارة قيادة شرطة المحافظة عملها من مقرها الرئيسي في زُنجبار".
ووصفت إدارة أمن أبين، الخطوة بـ "الجبارة"، موضحةً أنها "تأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) ولم شمل المحافظة ودعم ركائز الأمن والاستقرار وغرس مبدأ التصالح والتسامح ووحدة الصف.
ونقل المكتب الإعلامي لإدارة أمن أبين عن مدير عام شرطة المحافظة العميد علي ناصر باعزب، القول إن "استباب الأمن والاستقرار في جميع مديريات المحافظة ومكافحة العناصر الإرهابية يأتي في المقام الأول وفي صدارة الأولويات".
ودعا مدير أمن أبين، إلى "طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة هدفها البناء والتشييد لا الهدم"، مشيراً إلى "أن أبين عانت من ويلات الصراعات وحان الوقت إلى الاصطفاف والعمل بروح الفريق الواحد من خلال التنازلات ونبذ التفرقة والعنف".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرته على محافظة أبين إثر عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" لتأمين المحافظة الساحلية التي تتقاسم قواته والجيش اليمني السيطرة على مناطقها، وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي فيها، وضمان تحرك قوات المجلس بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وذلك بعد ساعات من توصل الجانبين إلى تفاهمات للانتشار في مناطق المحافظة التي تبعد عن العاصمة المؤقتة عدن نحو 70 كم.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من العام ذاته التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثرها الحكومة العاصمة المؤقتة عدن.
وشهدت محافظة أبين الساحلية أواخر العام قبل الماضي، معارك بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تعلن المملكة العربية السعودية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض في 29 يوليو/تموز العام ذاته، والفصل بين تشكيلات الطرفين في المحافظة، في حين لا يزال تنفيذ بعض بنود الشق العسكري والأمني من الاتفاق متعثراً.