ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن "الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم هذا الإجراء لتقليل عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين الروس، بعد دعوات من بعض الدول لمنع إصدار تأشيرات للمواطنين الروس".
وأصدرت وسائل إعلام غربية تقارير تفيد بأن إجراءات حظر إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس، إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي تزايدت الدعوات لإقرارها مؤخرا؛ قد لا يكون لها النتيجة المتوقعة.
وقالت وكالة "بلومبرغ"، إن "دعوات الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحصول على التأشيرات، تتزايد. وقد تبدو مثل هذه الإجراءات مغرية، لكن ليس هناك ما يضمن، أنها ستعمل كما هو متوقع".
ووفقاً للوكالة، يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم تأشيرات إنسانية إلى "المعارضة" الروسية؛ وكذلك تشجيع رحيل الطلاب والعلماء من روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتقد الوكالة، أن الحظر التام على التأشيرات على أساس الجنسية، هو إجراء خاطئ؛ لأنه سيعتبر "عقابا جماعيا".
وفي وقت سابق، أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل من دول الاتحاد، على إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماع غير رسمي، نهاية آب/أغسطس الجاري، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، لدخول الاتحاد الأوروبي.