وبحسب التقرير الذي نشرته وفقا للخبير في الشؤون الروسية في شركة Capital Economics البريطانية، ليام بيتشن فإن روسيا قادرة على وقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام على الأقل دون عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأكد الخبير أنه "طالما ظلت أسعار النفط ومستويات التصدير عند المستويات المرتفعة الحالية، فسيكون فائض الحساب الجاري لروسيا كافيا لدعمها حتى لو انفصلت عن سوق الغاز الرئيسي".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المستوى المرتفع لأسعار الطاقة يسمح لروسيا بكسب ما يصل إلى 20 مليار دولار في كل ربع من مبيعات الغاز، حتى لو انخفض حجم إمدادات الوقود الأزرق.
هذا وبدأ ارتفاع حاد في أسعار الغاز في أوروبا الربيع الماضي، وعزا الخبراء ذلك إلى العرض المحدود من الموردين الرئيسيين وانخفاض مستويات إشغال التخزين تحت الأرض وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.
وتمر أوروبا بأزمة طاقة حادة حيث يعمل خط أنابيب الغاز الرئيسي في روسيا، "نورد ستريم" ، بنسبة 20 في المائة فقط من طاقته الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، في 19 أغسطس/آب، أعلنت شركة "غازبروم" أنه سيتم تعليق الإمدادات عبر خط الأنابيب لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بسبب صيانة مجدولة لوحدة ضخ الغاز الوحيدة العاملة.
ونشأت مشاكل في إمدادات دول الاتحاد الأوروبي بسبب الصيانة والتأخير في العودة من إصلاح توربينات شركة سيمنز الألمانية، والتي كانت تستخدم في محطة ضاغط بورتوفايا (CS) لتزويد الوقود.
وواجهت شركة "غازبروم" عقبات كبيرة عند محاولتها إعادة أحد المحركات من كندا التي فرضت عقوبات على الشركة الروسية. أصدرت السلطات الكندية تصريحًا لتصدير الوحدة فقط في 10 يوليو ، لكنها لم تأخذ في الاعتبار شروط العقد الحالي وسلمت التوربين إلى ألمانيا ، وليس إلى روسيا.