وصرح ماطي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها المملكة أدت لزيادة الوظائف ومواصلة تحسين مستويات المعيشة فضلا عن النمو المتصاعد.
وأشاد ماطي برؤية المملكة التي تدعمها استراتيجية الاستثمار الوطني وصندوق الاستثمار العام تعزز تحويل الاقتصاد، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع غير النفطي، مدفوعة بالرقمنة وسرعة نمو قطاع السياحة مع الدور المتنامي للرقمنة والحكومة والتجارة الإلكترونية.
وشدد ماطي على أن سياسة الرقمنة التي تنتهجا السعودية بجانب مشاريع المدن الذكية، والاتصال الفائق والذكاء الصناعي والروبوتات المتقدمة والتحليلات الذكية والأنظمة القابلة للتطوير، تعد أولويات تعزز الابتكار وترفع الإنتاجية.
وجاء توقع ماطي، بأن يحقق الاقتصاد السعودي، معدل نمو 3.7 % لعام 2023، رغم ما يواجهه العالم من تحديات مبطئة لنمو الاقتصاد، ورغم عوامل الخطر التي تكون متوازنة على نطاق واسع في المرحلة الحالية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2022 دون تعديل، وحث الرياض على استغلال عائداتها النفطية "بطريقة مستدامة" في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال الصندوق في تقرير له، إن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 7.6% هذا العام، وهي نفس التوقعات السابقة الصادرة عنه بشأن أداء الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى بقاء التضخم عند 2.8% خلال ذات الفترة، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وجاء في تقرير الصندوق: "إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط".