وقال اللافي في كلمته أمام الحضور، إن لقاء اليوم يأتي في ظل ظروف تزداد صعوبة، بسبب استمرار الخلاف بين الأطراف السياسية، لمناقشة مشروع يشكل ركيزة رئيسة للمصالحة الوطنية، ألا وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية.
وأوضح أن هذا المشروع، يعالج أوجه القصور التي شابت التشريعات السابقة، بصياغة قانون موحد، يمّكن قادة البلاد من جمع كلمتها، وإصلاح ذات البين بين أبنائها، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وشدد اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، بأخذ المجلس الرئاسي على عاتقه العمل على إنجاحه، بعد اعتماده من الخبرات الوطنية المختصة في المجال القانوني.
فيما أكد رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، أن الليبيين بحاجة للمصالحة، وفتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات، لضمان الاستقرار، موضحا أن بنود صياغة القانون، ستضع أساسا متينا لمصالحة شاملة.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لحلقة النقاش، أكدت وزير العدل حاجة الليبيين لمشروع قانون للمصالحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وشددت الوزيرة على "ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، وانهكتها الحروب الأهلية لسنوات طوال، وبالمصالحة والعفو تناست أحقادها وحققت الاستقرار".