إيران تنسق لعودة مواطنيها من العراق جوا بسبب الأحداث

أكد الناطق باسم الطيران المدني الإيراني، مير أكبر رضوي، أن خطوط الطيران المدني وضعت برنامجا لعودة الإيرانيين من العراق على خلفية الاضطرابات الداخلية حاليا التي تتجه للتهدئة وذلك عقب خطاب لزعيم التيار الصدري بانسحاب أنصاره من الاعتصام في بغداد.
Sputnik
وقال رضوي، في تصريحات لوكالة "إيسنا"، اليوم الثلاثاء: "تم وضع البرامج والخطط والتنسيق مع شركات الطيران لنقل الإيرانيين من العراق إلى البلاد".
وأضاف: "يستطيع الإيرانيون الموجودون في العراق حاليا العودة عبر مطار النجف على أي شركة طيران إيرانية".
وشدد الناطق باسم الطيران المدني الإيراني، على أنه "بشكل قاطع" لن تنقل شركات الطيران أي إيراني إلى العراق حتى يعود الهدوء والاستقرار إلى العراق".
الحلبوسي لمقتدى الصدر: موقفكم بحجم العراق
كما أشار رضوي إلى أن العراقيين الموجودين في إيران حاليا يمكنهم العودة إلى العراق "في أي وقت".
من ناحيته، توقع أمين "اللجنة المركزية لأربعينية الحسين" في إيران حميد آقابابائي، خلال حديثه لوكالة "إيرنا" الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن يتم فتح جميع الحدود بين إيران والعراق "بحيث يمكن للزوار الإيرانيين السفر إلى العراق".
وشدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، خلال لقاءه بنظيره العراقي على أن طهران ترى أن "حل القضايا على الساحة الداخلية في العراق في إطار العمليات القانونية والحفاظ على سلطة الحكومة العراقية".
وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الاثنين، إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الأراضي العراقية منذ صباح يوم أمس.
من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق، بدعوة الصدر للتهدئة، واصفة إعلان الأخير بالمعتدل.
وشهد العراق أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر لعدد من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.
مناقشة