وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن التأخر في إنهاء أزمة صافر ليس من طرفنا، الآن الأمم المتحدة هي المسؤولة، على ما يبدو أن لديهم مشاكل لوجستية تتعلق بعملية التمويل، حيث إن الأمر لا يتعلق بصيانة للسفينة، بل شراء سفينة بديلة عن "صافر".
وحول اتهامات التحالف لصنعاء بأنها تعرقل عملية إيجاد حل لأزمة السفينة، يقول الوشلي:، اتهامنا بتعطيل أو عدم السماح بالتعامل مع أزمة السفينة، لا يتعلق بالفترة الأخيرة فقط، بل تم تسويق الاتهامات منذ اليوم الأول للحرب، وهي أحد أساليب العدو في الحرب.
وأشار إلى أن حكومة صنعاء هي من تواصلت مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة، فكيف يمكن لمن يبحث عن الحلول أن يضع العراقيل، مع العلم أننا لم نصل إلى المكان الذي ترسو فيه السفينة بالمطلق، لأنها تدار من شركة صافر ومقرها في مأرب الخاضعة للاحتلال من قبل تحالف العدوان.
وأشار رئيس لجنة صافر إلى أن ممارسات دول العدوان هي من أدت إلى تهالك السفينة نظرا لتوقف الصيانة الدورية وتلف أجزاء منها، علاوة على أنه كان هناك محطة برية بديلة لتخزين النفط الخام بديلا عن السفينة ووصلت عمليات الإنشاء والتجهيز إلى 35 في المئة قبل الحرب وتوقفت العملية مع بداية العدوان.
ولفت الوشلي إلى أن الوضع الحالي لخزان "صافر" مستقر، لكنها متهالكة بمقياس حالة السفن، حيث أن أي قطعة في البحر ولا يتم عمل الصيانات الكاملة لها، هذا الأمر ينقص كثيرا من عمرها.
وأكدت الأمم المتحدة أن أي كارثة ستحدث في خزان صافر قبالة الشواطيء اليمنية، سواء بالانفجار أو التسريب سيكلف علاجها 20 مليار دولار.
ووفقا لما نشره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في يونيو/حزيران الماضي، أكد أن خزان صافر الموجود قبالة الساحل اليمني قد يتسرب قريبا أو ينفجر أو ينهار مسببا أسوأ كارثة بيئية في العالم.
وقال: تحتفظ سفينة صافر بأربعة أضعاف كمية النفط المتسرب من إكسون فالديز، وهو ما يكفي لجعلها خامس أكبر تسرب نفطي من ناقلة في التاريخ.
وعن التأثيرات المباشرة لهذا التسريب أوضح أنه "يدمر الشعاب المرجانية البكر وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية عبر البحر الأحمر، ويعرض ملايين الأشخاص للهواء شديد التلوث، ويقطع الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى المنقذة للحياة عن اليمن، حيث يعيش 17 مليون شخص بالفعل بحاجة إلى مساعدات غذائية".
وأكد أن المجتمعات الساحلية ستكون الأكثر تضررا، إذ ستفقد مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أن استرداد مخزون الأسماك سيستغرق 25 عامًا، مؤكدا أن تكلفة التنظيف وحدها ستكون 20 مليار دولار.