يتضمن
النظام الجديد وضع خطة للقوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تحقيق مستهدفات التوطين، كما يهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المواقع السياحية، وتعزيز ثقة السائح، فضلا عن طرح أساليب مبتكرة للاستثمار في القطاع السياحي.
ويتنامى القطاع السياحي في المملكة بمعدلات سريعة، وتشير مصادر رسمية سعودية إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالميا في التقدم السياحي.
ويستحدث النظام السعودي الجديد تراخيص وتصاريح لأنشطة، ويتيح مواقع جديدة لتطويرها كوجهات سياحية جاذبة للاستثمار.
وفي حديثة لـ"سبوتنيك" قال المحلل السياسي والاستراتيجي، الدكتور فواز كاسب العنزي، إن "استراتيجية المملكة تركز على صناعة السياحة باعتبارها جانب حيوي ترتكز عليه إحدى الإيرادات الاقتصادية المهمة في المملكة كإحدى الموارد الرئيسية ضمن رؤية 2030، وهي تعتزم في هذا السياق جعل جميع الهيئات والوزارات ذات العلاقة تعمل على دعم وإنجاح هذه الصناعة الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة".
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية، سليمان العساف، أن "الاستثمار السياحي جديد نسبيا، ويستلزم تعديل التشريعات بما يتوائم مع التشريعات العالمية بهدف جذب السياحة ويستلزم أيضا تعديل البنية التحتية، وحاليا تستهدف المملكة إنفاق 250 مليار ريال في القطاع السياحي حتى عام 2030 "، مشيرا إلى أن "السياحة تساهم بـ 5.5 بالمئة فقط في الناتج المحلي، وهو أقل من المعدل العالمي 10%".
وأكد العساف على "ضرورة تطوير البنية التحيتية السياحية بالمملكة، بما فيها الفنادق والطرق والمنشآت السياحية والخدمات، خاصة أن معدل النمو السياحي في السعودية وصل إلى 3.9 في المئة وهو أعلى من المعدل العالمي 3.2، خاصة أن المملكة تستهدف جذب 100 مليون سائح سنويا في 2030".
وأوضح الخبير أن "السياحة في المملكة مازالت مرتفعة التكاليف، وقد شهدنا هذا النوع من المشكلات مع الدول التي بدأت برامجها السياحية حديثا، وتوقع أن تظل مصر محتفظة بحصتها رغم المشكلات التي تعانيها حاليا إلا انها ستعود بقوة، وقد شهدنا هذا النوع من المنافسة في السابق مع الإمارات وتركيا"، مؤكدا أن "حصة المملكة من السياحة ستزيد ولكن ليس للحد الذي تسحب به البساط من دول المنطقة، حيث أن أمامها الكثيرمن الوقت والعمل".
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج
مساحة حرةإعداد وتقديم : جيهان لطفي