القاهرة- سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الحكومية "أ ش أ": "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100"، مضيفة أنه وجه أيضا بتجهيز حملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وتابعت أن تلك القرارات "شملت ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبر، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري".
والاثنين الماضي، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض جديد، مطمئنة، ولا توجد مطالب من جانب الصندوق بخفض الدعم عن المواطنين.
وقال معيط، خلال مؤتمر صحافي حول الأداء المالي للموازنة، ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول سير عملية التفاوض مع الصندوق: "المفاوضات مع الصندوق مستمرة ومطمئنة. لا توجد مطالبات للصندوق بخفض الدعم بل بالعكس، أكد على أهمية برامج الحماية الاجتماعية".
وأضاف معيط أن هناك دعما فنيا مستمرا من الصندوق إلى مصر، رافضا الحديث عن قيمة القرض الذي ترغب مصر في الحصول عليه من الصندوق.
من جانبه، قال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، إنه سيتم الإعلان قريبا عن أخبار إيجابية تتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتطرق كوجك إلى معدل الدين العام للبلاد، مؤكدا أن الدين العام الحالي للبلاد يبلغ 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن خدمة الدين تبلغ 7.4% من الناتج المحلي، ومشددا على أن هذه النسبة تعد معتدلة، مقارنة بديون غالبية دول العالم.
وتابع كوجك، "77% من الدين هو دين محلي، والدين الخارجي 33% من نسبة الديون"، مضيفا، "خدمة الدين بلغت 9.9% من الناتج المحلي في السنوات السابقة، واليوم تبلغ 7.4%".
ولفت المسؤول المصري إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية التي تذهب لخدمة الدين، انخفضت من 77% خلال الأعوام السابقة إلى 57% في الوقت الحالي.
ومؤخرا قدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، استقالته، وتولي مهامه حسن عبد الله كقائم بالأعمال، وهو ما فسره المراقبون بعدم استجابة عامر لمطالبة صندوق النقد للبنك المركزي، بمرونة أكثر في سعر الصرف، وهو ما يعطل إبرام الاتفاق بين مصر والصندوق.
وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قروض بقيمة 20 مليار دولار تقريبا في الفترة من نهاية عام 2016 وحتى مطلع عام 2021، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، تم صرفه على ثلاث سنوات، وحصلت على حوالي ثمانية مليارات دولار على قرضين خلال عام 2020 لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد جراء وباء كورونا.
وتشهد مصر تآكلا في احتياطي النقد الأجنبي منذ عام 2020، جراء وباء (كوفيد 19) ثم انعكاسات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وتجاوزها تقديرات الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2021/ 2022.