وتأتي هذه الخطوة من أجل تبني نهجا متطورا لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وقال مراقبون إن تدشين هذه الوحدة يأتي ضمن المشروعات التي تطلقها الدولة من أجل تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ظل انخفاض التصنيف الائتماني للكويت.
خطوة إيجابية
اعتبر محمد خليفة الجيماز، الخبير الاقتصادي الكويتي، إطلاق الدولة الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة مجلس الوزراء، خطوة جيدة وفعالة، لا سيما وأنها تتزامن مع تولي الحكومة الجديدة مهامها في الدولة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الوحدة الاستشارية من شأنها إعادة النظر في الدورة المستندية الطويلة التي تعيق إنجاز أغلب المشروعات الحكومية الكبيرة والمتوسطة، ما يعيق عمليات الاستثمار.
ويرى الجيماز أن هذه الوحدة الاستشارية تحتاج إلى أن تكون قريبة جدًا من هيئة دعم الاستثمار المباشر، وذلك من أجل الوقوف والتعرف على أكبر المعوقات التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الكويت، وتعديلها.
وأكد أن تدشين هذه الوحدة خطوة إيجابية في سبيل تحديث البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحريك الاقتصاد بوتيرة أسرع، تتوافق مع المتغيرات ورؤية الدولة.
دعم الاقتصاد المحلي
من جانبه اعتبر الدكتور مبارك محمد الهاجري، المحلل الكويتي، أن تدشين الكويت للوحدة الاقتصادية الاستشارية، خطوة إيجابية لتحسين ودعم الاقتصاد المحلي في الكويت، حيث تهدف فكرة الوحدة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع مكاتب من الخبراء العالميين في الخارج، ومكاتب داخلية محلية مع الخبراء الكويتيين.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل جاءت عبر سلسلة من العمل المشترك في سبيل تحسين البيئة الاقتصادية لدولة الكويت ضمن باقي المشاريع الكبرى، التي تتمثل في تطوير البنى التحتية، وبناء وحدات لإنتاج الكهرباء وإنتاج المياه للاستهلاك المحلي، ومشروعات أخرى في مجال البتروكيماويات والنفط.
وتابع: "تهدف الدولة أيضا إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمثل في زيادة استثمار جزء من إيرادات الدولة السنوية في هذا المحتوى ولدعم الشباب الكويتي في تنفيذ مشاريع صغيرة تدر مداخيل مالية جيدة، يحسن الدورة الاقتصادية في البلاد".
ويرى الهاجري أن هذه الوحدة الاقتصادية ستبدأ في وضع الخطط وعقد الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي الشركات الكبرى مثل مايكرسوفت وفيسبوك، وجينرال إلكتريك، بهدف توفير بيئة مناسبة لهذه الشركات الكبرى في الكويت، والعمل معها على توظيف المواطنين الكويتيين في هذه الشركات العالمية.
وأوضح أن فكرة إنشاء هذه الوحدة جيدة، لا سيما في ظل تخفيض وكالات الائتمان الدولية لتصنيف الكويت الائتماني، معتبرًا أن مثل هذه المشاريع والأفكار من شأنها أن تحسن من مستوى تصنيف الكويت، للعودة به مجددًا إلى النظرة الإيجابية والمتفائلة.
وبحسب الدخيل، ستتولى الوحدة مهام مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035 وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية والإيرادات العامة غير النفطية علاوة على مناقشة الخريطة الاستثمارية الوطنية وما تتضمنه من طرح فرص استثمارية للمستثمر الوطني والأجنبي.
كما أنها ستعمل على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية، وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة ومناقشة سبل تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد الدخيل أن الوحدة ستبذل عناية واهتماما لإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي الوطني لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة كافة الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إطلاق الوحدة جاء ترجمة لاستراتيجية الديوان التي أطلقت العام الماضي ومتسقا مع أهدافها الاستراتيجية في دعم قرارات رئيس مجلس الوزراء، لبناء اقتصاد وطني محفز للاستثمار بقاعدة إنتاجية متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية ومسارا نحو تسريع وتيرة العمل لتحقيق رؤية دولة الكويت 2035.
والشهر الماضي، أعلن الديوان الأميري في الكويت صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.
فيما حدد مجلس وزارء الكويت يوم 29 أيلول/سبتمبر المقبل، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.