قدمت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، طلب ميزانية قياسية بلغ 5.6 تريليون ين (40 مليار دولار) للسنة التي تنتهي في مارس/ آذار 2024، مقارنة بـ5.4 تريليون ين في الإنفاق المخطط للسنة المالية الحالية.
لكن الأشخاص المطلعين على المناقشات الوزارية الداخلية قالوا إن الميزانية النهائية ستتجاوز 6 تريليونات ين على الأقل بعد إدراج طلبات إضافية للمعدات العسكرية التي سيتم تقديمها في نهاية عام 2022، عندما قررت اليابان استراتيجية جديدة للأمن القومي وإرشادات دفاعية.
وهذا من شأنه أن يجعل الرقم أحد أكبر الزيادات في الإنفاق العسكري للبلاد في فترة ما بعد الحرب العالمية، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
تعمل طوكيو على زيادة ميزانيتها الدفاعية بشكل مطرد خلال العقد الماضي، لكن الإنفاق ظل يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو منخفض مقارنة بالمعايير العالمية.
من المقرر أن يتغير هذا في عهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي تعهد بتحديث القدرات الدفاعية "بشكل كبير. دعا الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اليابان إلى مطابقة هدف "الناتو" للدول الأعضاء بإنفاق 2% من الناتج على الدفاع.
قال الأشخاص المطلعون على مناقشات الميزانية للصحيفة إن اليابان تدرس تطوير صواريخ كروز محلية الصنع يبلغ مداها أكثر من 1000 كيلومتر. سيسمح هذا لليابان بضرب أهداف داخل كوريا الشمالية أو الصين من السفن والطائرات المقاتلة.