وقال مولوي في مؤتمر صحفي إن "المشاكل التي تواجهها السجون في لبنان هي ثلاث، أولا الاكتظاظ حيث بلغت نسبة المساجين 323% من القدرة الاستيعابية، ومشكلة الطبابة والتغذية".
وكشف أنه "يوجد أكثر من 8000 سجين داخل السجون والمحكومين تبلغ نسبتهم 20.9% أي أنه يوجد 79.1 % بالسجون اللبنانية غير محكومين".
وناشد مولوي القضاة في لبنان: "فيما يخص أصول إخلاء السبيل وإمكانية تطبيق المادة 108" أي تسريع إجراء المحاكمة، التي وبحسب إحصاء وزارة الداخلية "ستخلي 1000 موقوف من السجون".
وأشار إلى أنه يجب أن "يتم المناقشة والتفكير بشكل جدي بالعفو العام لأنه في هذه المرحلة والظروف ضروري"، وقال: "أنا أتحدث بهذا الشأن مع المراجع السياسية والرئيس بري وميقاتي ونحن مضينا به، والحل الثاني هو تخفيض السنة السجنية للإعدام والمؤبد والمحكومين، وسنتقدم غدا صباحا باقتراح قانون معجل مكرر مع الأسباب الموجبة لتخفيض السنة السجنية بحيث تصبح عقوبة الإعدام 25 سنة والمؤبد 20 سنة والعقوبات الباقية تحتسب السنة السجنية بـ 6 أشهر".
وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي
© Sputnik . Abed.K Bay
وأكد مولوي أن "هذا القانون يخفف كمية السجناء دفعة واحدة وهو يشمل كل الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ نفاذ القانون عندما يصدر سواء من المحكومين وغير المحكومين".
ودعا "النواب للتوقيع على القانون ودعمه في الهيئة العامة ليصدر في أقرب وقت".
وكشف أنه "صدر يوم أمس مرسومان موقعان بحسب الأصول منه ومن وزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهما لاعتماد 20 مليار ليرة لبنانية لتغذية السجون، التي تستفيد أيضا من الهبات الغذائية التي تقدم لوزارة الدخول وعند الحاجة ستذهب الهبات لجميع السجون".
وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي
© Sputnik . Abed.K Bay
وعن مشكلة الطبابة والاستشفاء، أكد مولوي أن "الاستشفاء مشكلة كبيرة داخل السجون، والسبب هو رفض المستشفيات الحكومية والخاصة استقبال السجناء أو مطالبتهم بفروقات مالية، راجعنا وزارة الصحة وحاليا يوجد مستشفى الحياة وضهر الباشق تستقبل الحالات الطارئة فقط".
وتابع: "موضوع الاستشفاء بحاجة لعمل جدي ويتم التحضير في وزارة الداخلية لمؤتمر، سيتم دعوة جميع المنظمات الدولية والمحلية التي تعنى بالصحة والطبابة لحضوره من أجل مساعدتنا في مسألة طبابة السجناء، وأيضا سندعو جميع السفراء لإيجاد حلول نهائية وجذرية أو مؤقته لمشكلة الطبابة".
وكشف مولوي عن "ضبط 51 سكينا وسيف مصنّع داخل أحد المباني خلال عملية تفتيش، وقال إن وجود هذه الأدوات يضر بالسجناء وتعرض سلامتهم للخطر".