وقال بيان "اليونيفيل"، إن مجلس الأمن مدد ولاية "اليونيفيل" لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650، الذي يطلب فيه من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعّال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".
وحث مجلس الأمن في القرار الأطراف على تسريع الجهود لتحديد الخط الأزرق بشكل واضح والمضي قدما في حل النقاط الخلافية.
الخط الأزرق، وهو خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل، لا يزال بدون علامات على نصف طوله، ويمكن أن يؤدي هذا إلى توترات عند حدوث حالات عبور، والتي قد تكون غير مقصودة.
وقال مراقبون إن التمديد يمنع التوتر بين إسرائيل ولبنان، وأنه جاء بنفس مهام القوات الدولية، في ظل مطالب بعض القوى بتوسيع هذه المهام لتشمل كل الجنوب، وكذلك لتشمل الحدود البرية مع سوريا.
تمديد المهام
اعتبر المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، أن "تمديد الأمم المتحدة لمهام قوات اليونيفيل في لبنان، كان متوقعًا كما يحدث كل عام في هذا التوقيت، حيث فشل محاولات بعض السلطات في توسيع مهامها وسلطتها لتكون على عموم الأراضي اللبنانية أو على طول الحدود البرية مع سوريا".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "هذه المطالب اعترض عليها فريق من اللبنانيين خاصة "حزب الله" والثنائي الشيعي، مما عطّل أي قدرة أو إمكانية لتحقيق رغبات الأمريكيين والإسرائيليين في وضع لبنان أو على الأقل حدودها البرية تحت سلطة قوات اليونيفيل".
وأوضح أن "هناك اعتراضات أخرى لمنع التمديد للقوات الدولية، لكنها لا تنبع من قوى سياسية حقيقية وفاعلة، فالجميع تعايش معها، و"حزب الله" استطاع خداعها والالتفاف على وظيفتها في حماية إسرائيل، وحركة "أمل" ترغب في استمرارها".
وعن أهمية قرار التمديد، قال عوض إن "هناك قطاعات اجتماعية في لبنان تستفيد من نفقات اليونيفيل ومشترياتها، ووجودها وخدماتها في الجنوب اللبناني، لذلك يتم التمديد تلقائيا دون أي اعتراضات حقيقية، إلا أن محاولات توسيع سلطاتها لم تنجح القوى الدولية في تمريرها".
خلافات حادة
قال المحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو بويد إن "كل مرة يطرح فيها موضوع تمديد وجود قوات اليونيفيل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يحدث نوع من الخلاف وتباين وجهات النظر حول هذه المسألة، حيث يريد البعض التمديد التلقائي دون أي تعديل، والبعض الآخر يطرح تعديلات متباينة".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن طالموضوع يشكل أهمية دولية، لأن هناك رقابة أممية للوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، مما يضع حاجزا ويمنع قيام أي خلاف أو حرب، لأن هذه القوات كثيرا ما تكون حاجزا لصدامات أو خلافات أو توترات، كما أنها تعمل على حل بعض الأمور العالةق بين الجانبين، وبدون هذه القوات قد تحدث صدامات متكررة يمكن أن تتدحرج لتصل لمواجهة كبيرة".
وأكد أن "الخلاف الأساسي يتركز حول رغبة البعض في تعديل مهام اليونيفيل حتى يشمل تدخلها أكثر داخل المناطق الجنوبية وليست الحدودية فقط، وهذه المسألة يعارضها "حزب الله" وعدد من اللبنانيين لأنهم لا يريدون أن يكون هناك تدخل أممي للوضع الداخلي في الجنوب، والبعض يريد أن تتوسع مهامها ليكون لها دور ما داخل الحدود الجنوبية مما يشكل احتمالا للصدام بين هذه القوات وحزب الله، وحتى الآن هناك تفادي للموضوع من الطرفين".
وتابع: "والبعض يريد أن تتوسع مهام "اليونيفيل" لتشمل الحدود السورية اللبنانية، وهذا أمر شائك ويتطلب موافقة لبنانية من عدة أطراف، وهذا غير متوفر حتى الآن، لذلك كل مرة يطرح هذا الموضوع يحاول كل فريق أن يطرح وجهة نظر بالتعديل لخدمة مشروعه وأموره ومن ثم يتم التأجيل".
ويرى أبو زيد أن "عدم وجود حكومة قوية فاعلة في لبنان، أو إجماع لتعديل صلاحيات قوات "اليونيفيل"، فيتم دائما التوافق على إبقاء الأمور كما هي عليه الآن، وهذا ما يحدث في كل عام، لكن تبقى الخلافات والمطالب قائمة بين كل الأطراف".
وأعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن ترحيبه بالقرار، معتبرا أن هذه الخطوة تؤكد تصميم المجتمع الدولي على المحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد دعا في يونيو/حزيران من العام 2020 إلى "تعزيز قدرة المراقبة" لدى "اليونيفيل"، ما يمنحها "تصورا أفضل للوضع"، لكن لبنان رفضت أي تعديل على مهام "اليونيفيل".