وحسب بيان نشره على موقعه، كشف صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مع حكومة سريلانكا للحصول على قرض بنحو 2.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وحول ما يمكن أن يقدمه القرض لسريلانكا، قال بيتر بروير وماساهيرو نوزاكي، رئيسا وفد صندوق النقد الدولي الذي زار كولومبو مؤخرا: "ستدعم التسهيلات المالية الموسعة الجديدة (EFF) برنامج سريلانكا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، والحد من نقاط الضعف المتعلقة بالفساد وإطلاق العنان لإمكانات النمو في سريلانكا".
ووفقًا للصندوق، يجب أن تتم الموافقة على الاتفاقية من قبل إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي، شريطة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة وأن يعطي الدائنون الرسميون في سريلانكا ضمانات التمويل لصندوق النقد الدولي.
وكانت السلطات قد أدخلت برنامجًا يتضمن إصلاحات ضريبية، وتسعيرا قائما على استرداد التكلفة للوقود والكهرباء لتقليل المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن زيادة الإنفاق الاجتماعي للفئات ذات الدخل المنخفض واعتماد قانون مصرفي جديد.
وقد تسببت جائحة كورونا في تعطيل تدفق السياح في البلاد، مما أدى إلى نقص العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة في عام 1948، حيث حدث ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، تلاه نقص في المواد الغذائية والأساسية من الضروريات، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي المستمر.
وفي أبريل، تخلفت الدولة عن سداد التزامات ديونها الخارجية، حيث بلغ ديونها 51 مليار دولار، فيما يقدر صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد سريلانكا بنسبة 8.7% في عام 2022 وتجاوز التضخم مؤخرًا 60%.
وعندما اندلعت الأزمة، فر الرئيس آنذاك غوتاباي راجاباكسا من البلاد بعد انتفاضة شعبية، وحل رئيس الوزراء السابق رانيل ويكرمسينغ محل راجاباكسا وعقد بالفعل عدة جولات من المحادثات مع فريق صندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة ديونه وفقًا لبرنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.