ولم تتقاض البعثات الدبلوماسية للبنان في الخارج نفقات التشغيل منذ مطلع العام الجاري، نتيجة شح الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، فيما تهدد هذه البعثات بالإضراب أسوة بالقطاع الحكومي، حيث ينتظر السفراء والعاملون في هذه البعثات تحويل رواتبهم المتراكمة منذ شهر مايو/آيار الماضي، وفقا للشرق الأوسط.
ويقول مراقبون إن تخفيض عدد البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج أمر جيد في إطار خفض الأعباء المالية على وزارة المالية وعلى موازنة الدولة، لكنهم أكدوا على ضرورة دراسة الأمر بجدية وتحديد الدول التي يمكن أن يطالها القرار دون التأثير على الجاليات اللبنانية هناك.
فكرة إيجابية
اعتبر النائب مارك ضو، عضو مجلس النواب اللبناني، أن تفكير الحكومة اللبنانية في تخفيض عدد بعثاتها الدبلوماسية الموجودة في الخارج، فكرة جيدة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هناك الكثير من البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج التي لا تشرف على جاليات بأعداد كبيرة، أو موجودة في دول لا تربط بيروت معها أي علاقات تجارية، فهي ليست منتجة ولا تستطيع أن تكون فاعلة فيمكن الاستغناء عنها، لا سيما مع وجود بعض السفارات والقنصليات في بلدان مجاورة يمكن أن تغطي هذه المساحة وتتعامل مع جاليات هذه الدول.
وأوضح أن تخفيض عدد السفارات والقنصليات والعاملين فيها سيكون خطوة إيجابية، مشددًا على ضرورة اختيار الدول التي يمكن أن تطالها هذه الإجراءات بتقييم تقني مرتبط أولا بالأداء الدبلوماسي، وكذلك بالعلاقات التجارية مع هذه الدول ومدى إمكانية تطويرها لصالح لبنان في الفترة الحالية، حيث لا يمكن الاستغناء عن التمثيل اللبناني في الدول ذات العلاقات الاقتصادية القوية مع بيروت.
وأكد ضو على أن الاختيار يجب أن يراعي أيضا كثافة الجاليات اللبنانية في هذه الدول، مع ضرورة مساهمة هذه الجاليات في دعم عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية الموجودة بطريقة منظمة ومنهجية، حيث يمكن الاستعانة بهذه الجاليات في تحديد البعثات الدبلوماسية التي يمكن الاستغناء عنها.
تخفيف الأعباء
في السياق ذاته، اعتبر قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن الحديث عن رغبة حكومية في إلغاء بعض السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، يتم دراسته بدقة نظرًا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وقال في حديث لـ "سبوتنيك"، إن الظروف الاقتصادية ألقت بظلالها على كل شيء في لبنان، لا سيما فيما يتعلق بصعوبة توفير العملة الأجنبية المطلوبة لتأمين متطلبات البعثات اللبنانية من سفارات وقنصليات بالخارج.
وتابع: "هذا الأمر دفع الحكومة إلى البحث عن مخارج للتخفيف من الأعباء الاقتصادية لهذه البعثات، وحتى تفسح المجال للبعثات الأخرى الأساسية القيام بمسؤولياتها وتوفير متطلباتها بشكل كبير".
دراسة مطلوبة
وعلى المستوى الاقتصادي، يرى الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن وزارة الخارجية وخاصة السلك الدبلوماسي اللبناني من أكثر المتأثرين بانخفاض العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، كون معظم هؤلاء يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم بالدولار، وهي التي كانت الأعلى بين دول المنطقة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الإمكانية تراجعت كثيرًا مع انخفاض موازنة الدولة اللبنانية، حيث كانت تتجاوز 10 مليار دولار بينما اليوم تكاد لا تصل إلى 500 مليون دولار ويتم العمل على زيادتها إلى حدود الملياري دولار من خلال رفع الدولار الجمركي.
وتابع: "مع هذا الانخفاض الذي طال معظم رواتب القطاع العام، كان لا بد من إعادة هيكلة هذا القطاع، وإعادة النظر بأمرين، الأول تقليص عدد السفارات والقنصليات التي تخص الدولة اللبنانية لتخفيف هذه الأعباء على موازنة وزارة الخارجية، والثاني إعادة النظر في رواتب هذا السلك ومخصصاته كونه لم يعد يتناسب مع متوسط الرواتب لدى القطاع العام بالإجمال".
ويرى عكوش أن هذه الإجراءات انعكاس إيجابي لناحية تخفيض الأعباء المالية، إلا أنها تحمل في طياتها نتائج سلبية محتملة خاصة أن لبنان يعتمد بنسبة كبيرة من تمويل ميزان مدفوعاته على تحويلات وسياحة المغتربين اللبنانيين، مشيرًا إلى ضرورة دراسة هذه الإجراءات بكل دقة قبل الإقدام عليها.
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تحدث العام الماضي عن وجود 12 سفارة وقنصلية يمكن إلغاؤها، بناء على النفقات والواردات والقيمة الدبلوماسية، إلا أنه حتى الساعة لم يُتخذ أي قرار بشأن إلغاء أي منها.