التصريحات الأمريكية أثارت تساؤلات عدة بشأن السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع المسألة النووية، في حال رفضت واشنطن الرد الإيراني، لا سيما في ظل الضغوط الإسرائيلية للحيلولة دون التوقيع على اتفاق نووي.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي، غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".
4 سيناريوهات
اعتبر محمد غروي، المحلل السياسي الإيراني، أن الرد الذي أرسلته إيران للولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الأوروبي يتضمن الخطوط الحمراء الإيرانية، والتي أكدت طهران منذ اليوم الأول للتفاوض ضرورة الحفاظ عليها، باعتبارها الضامن للعودة إلى الاتفاق النووي، وهي خطوط منطقية يمكن تحقيقها.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أمام الولايات المتحدة 4 سيناريوهات للتعامل مع الرد الإيراني، ومن ثم الاتفاقية النووية، السيناريو الأول هو موافقة واشنطن على الرد الإيراني، وهو ما يعني أن هناك أسبوعًا حاسمًا، يذهب خلاله وزراء الخارجية للتوقيع على الاتفاقية النووية، في حال قبلت أمريكا النقاط الإيرانية.
أما السيناريو الثاني، يتركز حول تأجيل التفاوض إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة، وهو السيناريو الأقرب إلى العقل، بحسب غروي، فيما يتحدث السيناريو الثاني عن استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية بالاتفاقية في هذه الفرصة الأخيرة المتبقية على الانتخابات الأمريكية، وهو سيناريو واقعي، يصل فيه الأطراف في الدقائق الأخيرة إلى اتفاق نووي، يوقع بعد أسبوعين من الآن على أقصى تقدير، وتحديدًا قبل الانتخابات الأمريكية.
وأكد المحلل الإيراني، أن السيناريو الأخير وهو الأسوأ، يدور حول استمرار الأجواء والتصريحات السلبية المنتشرة منذ ساعات، ومنذ إعلان إيران إرسال ردها على مقترحات العودة للاتفاق، حيث بدأت وسائل إعلام أمريكية وموالية بث الجو السلبي، ما يدل على أن واشنطن غير راضية وأنها تحت تأثير الضغوط الإسرائيلية، واللوبي الصهيوني بالداخل، وهو ما يمكن أن يجر الأمور إلى مناطق صعبة وخطيرة.
وتابع: "في حال توقفت الولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت وصول التفاوض إلى طريق مسدود، سيجر الأمور إلى مجلس الأمن، كما ستتطور على الأرض في منطقة الشرق الأوسط، على المستوى الإعلامي والسياسي، وتصل إلى أمور لا نحمد عقباها"، متمنيًا أن يتحقق أحد السيناريوهات الثلاثة الأولى، والوصول إلى اتفاق نووي حقيقي، وعدم الدخول في السيناريو الأخير الذي يقود إلى المجهول.
استعداد إيراني
بدوره أكد صادق الموسوي، المحلل السياسي الإيراني، أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت استعدادها للحضور في فيينا، ولقاء وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاقية النووية، وذلك بعد إرسال طهران ردها على مقترحات إحياء الاتفاقية النووية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تصريح وزارة الخارجية يعني أن طهران وضعت الكرة في الملعب الأمريكي، وطالما أكدت استعدادها الذهاب إلى فيينا على مستوى وزراء الخارجية، فإن الجانب الإيراني بات جاهزًا وأنهى كافة استعداداته.
وأوضح الموسوي أن الجانب الأمريكي لا تزال لديه بعض المسائل والأزمات والصراعات الداخلية، إلا أن تصريحات الرئيس جو بايدن تشير إلى موافقته للعودة إلى الاتفاق النووي، وكذلك حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصب في هذا الاتجاه.
ويرى المحلل السياسي الإيراني، أنه على الرغم من التصريحات الأمريكية السلبية في بعض الأحيان، يبدو أن الأمور حول التوصل لاتفاق نووي بين طهران والمجموعة الدولية، تسير باتجاه المراحل الختامية.
وقال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، محمد مرندي، إنه في حال اتخذت الولايات المتحدة قرارا صائبا، يمكن التوصل إلى اتفاق سريع.
وأضاف عبر تويتر، اليوم الجمعة، أن "الأمريكيين يرون أن الرد البناء هو القبول بشروطهم، لكن إيران ترى أنه الاتفاق المتوازن والمضمون". ولفت إلى أن إيران أوفت بوعدها وقدمت ردها وحان الوقت الآن لفريق بايدن لاتخاذ قرار جاد.
وفي تغريدة أخرى، أشار مرندي إلى أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة تعرف أن رد إيران منطقي للغاية. وتابع: "المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون قالوا سابقًا إن المصطلحات مهمة من أجل توقيع الاتفاق الذي (يمكن أن يحدث في غضون أيام)". وأكد أنه "يجب ألا يكون هناك أي غموض يمكن استخدامه لاحقا لتقويض الاتفاق. الأمر ليس معقدا".
وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.