مسؤول أمني إسرائيلي: الاتفاق النووي كارثة بالنسبة لنا وللعالم

قال مدير منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، أمير أفيفي، أمس الخميس، إن الاتفاق النووي كارثة بالنسبة لبلاده وللعالم.
Sputnik
وأجرى الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء أمس الخميس، لقاء مع أفيفي، أوضح من خلاله أنه "إذا تم التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، فإسرائيل ستحتاج إلى المطالبة بالحصول على جميع القدرات التي تحتاجها حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها بنفسها والاهتمام بهذا التهديد، وكذلك محاولة إقناع واشنطن بأنه إذا كانت هناك حاجة، يجب أن ينضموا في عملية عسكرية. أعتقد أن هذا سيكون الخيار الوحيد المتبقي على الطاولة".
إسرائيل تحذر الجميع: إحياء الاتفاق النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي
وأكد أفيفي، الذي شغل منصب نائب قائد فرقة قطاع غزة في الجيش الإسرائيلي، أن الاتفاق النووي كارثة ليس بالنسبة لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل كارثة على العالم بأسره.
وادعى الجنرال الإسرائيلي أن "الاتفاق يمهد الطريق قانونيا لتخصيب أكبر قدر من اليورانيوم، في العام 2031، ما يعني أنه سيكون لدى إيران القدرة في غضون أسبوع أو أسبوعين على إنتاج حتى مائة قنبلة نووية، ونتيجة لذلك، سيتعين على دول أخرى في الشرق الأوسط الانضمام إلى السباق النووي لحماية نفسها".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الخميس، أن حوالي 5000 مسؤول أمني إسرائيلي سابق قد بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي يناشدونه عدم التوقيع على اتفاق نووي مع إيران، بدعوى تحذيرهم من حدوث سباق تسلح نووي إقليمي، وكذلك من ضخ أموال غير متوقعة لـ"الإرهاب" الإيراني، على حد قولهم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن 32 جنرالا إسرائيليا سابقا قاموا بالتوقيع عن الرسالة أو المذكرة بالنيابة عن 5000 جنرال وأمني إسرائيلي يمثلون منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF)، الذي يصف نفسه بأنه "حركة صهيونية أمنية" وهو منتدى ضم ضباطا بارزين من جميع فروع الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين ومواطنين إسرائيليين.
ولم تتوقف مطالب الأمنيين الإسرائيليين عند هذا الحد، بل حثوا الرئيس بايدن على استخدام العقوبات المعوقة والاستعداد لاستخدام القوة ضد إيران بدلا من ذلك.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة.
ويعيد الاتفاق تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018، عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
مناقشة