موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان لها، أشارت المنظمة الحقوقية، إلى أن الحكومة الهندية تواصل قمعها حقوق الإنسان في منطقة جامو وكشمير خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للمنطقة، حيث يواجه الصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان قسوة متزايدة.
وقال البيان: "لمدة ثلاث سنوات حتى الآن، تعرض المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جامو وكشمير لحملة شرسة من قبل الحكومة الهندية، التي عقدت العزم على قمع المعارضة باستخدام قوانين وسياسات صارمة وممارسات غير قانونية في ترسانتها".
وأوضح أن ما لا يقل عن 27 صحفيا اعتقلوا منذ 5 أغسطس/ آب 2019، وتعرض العديد منهم، ومنهم فهد شاه وعاصف سلطان وسجد غول، لما يسمى باعتقالات "الباب الدوار"، وهو ما يشير ضمنا إلى الاعتقالات الأولية، أي الاعتقال بموجب قانون واحد، والإفراج بكفالة ثم إعادة اعتقال شبه فورية بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA).
وشدد البيان على أنه "يجب إزالة استخدام الحكومة للإجراءات غير القانونية والحواجز غير العادلة التي تعرقل مختلف الحقوق في المنطقة دون مزيد من التأخير، ويجب على السلطات الهندية إنهاء القمع الذي طال أمده في جامو وكشمير على الفور".
وكانت الحكومة الهندية قد قررت في العام 2019 تجريد منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة من وضعها الخاص وتقسيمها إلى منطقتين اتحاديتين، جامو وكشمير ولداخ.
وقد أثار القرار رد فعل قاسيا من باكستان المجاورة، التي زعمت أن نيودلهي كانت تسيء معاملة السكان المسلمين في المنطقة، الذين كانوا يقاتلون من أجل حقوقهم، بينما ردت نيودلهي باتهام إسلام أباد بدعم الانفصاليين الذين يُزعم أنهم يقوضون أمن المنطقة.