القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله"، أحمد دارس، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، وحسبما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "بلغنا مؤخراً عن مساعٍ حثيثة من تحالف العدوان ومرتزقتهم [في إشارة إلى التحالف العربي والحكومة اليمنية المدعومة منه] لإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال مع اقتراب فصل الشتاء".
وأضاف: "نؤكد أننا لن نسمح بإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال ما لم يكن العائد في صالح كافة أبناء الشعب اليمني"، في تلويح بتعطيل المشروع حال عدم التوصل إلى اتفاق يضمن حصولها على جانب من إيرادات تصدير الغاز المسال.
وتابع دارس: "يتم تهريب النفط الخام المنتج وتصديره عبر العديد من الموانئ وهي بير علي، ونشطون والضبة وقناء".
وأردف: "ندين ونستنكر نهب هذه الثروة الوطنية فيما الشعب اليمني يعاني من انقطاع الرواتب".
واعتبر دارس، أنه "لو تم توفير العائدات المنهوبة إلى البنوك اليمنية لكان بالمقدور صرف رواتب الموظفين في كل اليمن".
وأعلن وزير النفط والمعادن في حكومة "الإنقاذ الوطني" اليمنية، خلال المؤتمر الصحفي، مبادرة من الجماعة تتضمن "إدارة القطاعات النفطية والغازية والمعدنية، مقابل الالتزام أمام الجميع بصرف رواتب جميع اليمنيين وتحمل المسؤولية".
وأضاف: "نؤكد أننا لن نسمح بإعادة تشغيل مشروع الغاز المسال ما لم يكن العائد في صالح كافة أبناء الشعب اليمني"، في تلويح بتعطيل المشروع حال عدم التوصل إلى اتفاق يضمن حصولها على جانب من إيرادات تصدير الغاز المسال.
وتابع دارس: "يتم تهريب النفط الخام المنتج وتصديره عبر العديد من الموانئ وهي بير علي، ونشطون والضبة وقناء".
وأردف: "ندين ونستنكر نهب هذه الثروة الوطنية فيما الشعب اليمني يعاني من انقطاع الرواتب".
واعتبر دارس، أنه "لو تم توفير العائدات المنهوبة إلى البنوك اليمنية لكان بالمقدور صرف رواتب الموظفين في كل اليمن".
وأعلن وزير النفط والمعادن في حكومة "الإنقاذ الوطني" اليمنية، خلال المؤتمر الصحفي، مبادرة من الجماعة تتضمن "إدارة القطاعات النفطية والغازية والمعدنية، مقابل الالتزام أمام الجميع بصرف رواتب جميع اليمنيين وتحمل المسؤولية".
واتهم دارس، الحكومة اليمنية، بـ "خفض مخصصات "المناطق المحررة" من مادة الغاز [الغاز المنزلي]"، مطالباً بـ "تحييد هذه القطاعات لصالح مرتبات الموظفين".
ووجه دارس تحذيراً إلى الشركات النفطية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، قائلا: "نحذر كافة الشركات النفطية العاملة في اليمن وندعوها للالتزام بالاتفاقات المشاركة في الإنتاج".
وأكد "رصد كل تحركات تحالف العدوان ومرتزقتهم في القطاعات النفطية على مدار الساعة"، على حد تعبيره، منبها إلى أن الجماعة "ستتخذ الإجراءات المناسبة واللازمة للحفاظ على حقوق الشعب اليمني".
وبشأن الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزاناً يحوي أكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة، طالب دارس الأمم المتحدة بـ "سرعة الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالناقلة لتلافي أي تداعيات كارثية بيئية في البحر الأحمر".
ووجه اتهاماً للتحالف العربي بـ "احتجاز 9 سفن وقود"، مطالباً بـ "تنفيذ بنود الهدنة المزعومة"، على حد تعبيره.
واتهمت وزارة النفط في حكومة "الإنقاذ الوطني"، الحكومة اليمنية بـ "نهب عوائد النفط منذ 5 أعوام".
وقالت إن "حجم النفط الخام المنهوب خلال الفترة من عام 2018 وحتى يوليو/ تموز الماضي يقدر 130 مليون برميل بإجمالي 9 مليارات و500 مليون دولار".
وأشارت إلى أن "حقول صَافِر في مأرب تنتج 83 مقطورة غاز منزلي يومياً بإجمالي 2490 شهرياً و5 ملايين و400 ألف أسطوانة سنوياً وبقيمة 12 ملياراً و700 مليون ريال شهرياً [يتم تداول الدولار في صنعاء بنحو 570 ريالا يمنيا]".
وقالت إن "شركة صَافِر رفعت في فبراير/ شباط من العام الجاري، سعر أسطوانة الغاز إلى 3567 ريالاً للأسطوانة لترتفع عائداتها إلى 19 ملياراً و100 مليون ريال شهرياً".
ويأتي إعلان جماعة "أنصار الله" بعدم السماح بتصدير الغاز من منشأة بلحاف في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، في وقت تشهد المنشأة التي تعد أضخم المشاريع الاقتصادية في اليمن، تحركات لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المنتج من حقول القطاع 18 في منطقة صَافِر بمحافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية، والمرتبطة عبر أنبوب طوله 320 كيلومتراً بمنشأة بلحاف في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة.
وفي أبريل/ نيسان 2015، أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، حالة القوة القاهرة في منشأة بلحاف التي تضم محطة إنتاج ومرفأً للتصدير على بحر العرب، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب اندلاع الحرب.
وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نحو 40% من المشروع البالغة كلفته أكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنوياً، وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.