وحظي مقترح الإصلاح، الذي قدمه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قبل أيام، بموافقة 265 عضوا ومعارضة 212 عضوا في مجلس النواب.
وينص القرار على إلحاق الحرس الوطني، وهو هيئة أمنية أحدثها الرئيس عند وصوله إلى السلطة، بالجيش المكسيكي في خطوة لتعزيز الأمن ومكافحة عنف العصابات.
وصادق مجلس النواب على المقترح بعد 15 ساعة من النقاش، ويرتقب أن يتم عرضه في مجلس الشيوخ للموافقة النهائية عليه.
وينص مشروع الإصلاح على نقل الرقابة التشغيلية والإدارية للحرس الوطني إلى وزارة الدفاع الوطني، غير أنه أثار جدلا واسعا بسبب البنود التي تضمنها، وعلى رأسها "التعارض بين مهام الجيش والسلطات المدنية في العمليات الأمنية".
ويرى خبراء أن الإصلاح يتعارض مع المادة 21 من الدستور الفيدرالي، التي تنص على أن "مؤسسات الأمن العام، بما في ذلك الحرس الوطني، هي ذات طبيعة مدنية"، كما تتعارض مع الهدف الرئيسي للإصلاح الرامي إلى تعزيز التوحيد المؤسسي للحرس الوطني كقوة شرطة دائمة ومهنية ومنضبطة، وملحقة بأمانة الأمن وحماية المواطن، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.