اتبعت السعودية حتى الآن نهجا أكثر حذرا بشأن الأصول الافتراضية، حيث أثار المسؤولون مخاوف بشأن طبيعتها التي تقوم على المضاربة.
ومع ذلك، فإن ظهور الإمارات المجاورة كمركز عالمي للعملات الرقمية خلق بعض الإلحاح في الرياض لصياغة المزيد من القواعد الرسمية لفئة الأصول المشفرة، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وذكرت المصادر أن المركزي السعودي استعان بخدمات محسن الزهراني، العضو المنتدب السابق في شركة "أكسنتشر" للاستشارات، والذي سيقدم تقاريره إلى زياد اليوسف، نائب محافظ البنك المركزي للتطوير والتكنولوجيا.
المصارد التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لا يزال سريا، قالت إنهم جزء من فريق في الرياض يتعامل مع بعض أكبر شركات التشفير في العالم بشأن اللوائح المستقبلية.
تحث السعودية الشركات على زيادة وجودها في الرياض كجزء من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل العاصمة إلى مركز عالمي. المملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، مع ثراء نسبي لسكانها، مما يجعلها سوقا رئيسيا لأي شركة تعمل في المنطقة.
في عام 2018، منعت الرياض البنوك من معالجة المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة، على الرغم من وجود حلول للتداول. في غضون ذلك، تتعاون السعودية منذ سنوات مع الإمارات بشأن عملة رقمية مشتركة محتملة.