وردا على ما إذا كانت الصين تفكر في الانضمام إلى هذه الخطوة، قالت المتحدثة الجديدة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي إن "النفط سلعة عالمية، وأن ضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية هو أمر بالغ الأهمية".
وتابعت: "نأمل أن تبذل الدول المعنية جهودا بناءة للمساعدة في تخفيف حدة الوضع من خلال الحوار والتشاور بدلا من القيام بالعكس".
وأعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة الماضي، أن وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لدول "مجموعة السبع" اتخذوا قرارا بالإجماع بشأن فرض حد على سعر النفط الروسي.
ووفقا لما نقلته وكالة "كيودو" للأنباء، فقد أشار الوزير إلى أن سبب تحديد الحد الأقصى للسعر هو الحاجة إلى "الحد من دخل روسيا من مصادر الطاقة".
من جانبها أعلنت وزارة المالية البريطانية، يوم الجمعة، أن دول مجموعة السبع ستحظر التأمين على السفن وتقديم تمويل لناقلي النفط الروسي بسعر أعلى من السعر المحدد.
وجاء في بيان منشور على موقع المالية البريطانية أن وزير المالية نديم زهافي قال في بيان إن دول مجموعة السبع ستحظر "خدمات مثل التأمين على السفن وتوفير التمويل لشركات نقل النفط الروسي بأسعار أعلى من العتبة المحددة".
ودعا وزراء مالية دول "مجموعة السبع"، يوم الجمعة الماضية، الدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج من أجل خفض تقلبات الأسواق.
وجاء في بيان المجموعة المنشور على موقع المالية الألمانية: "نواصل دعوتنا للدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج من أجل الحد من التقلبات في أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد، نرحب بقرار منظمة "أوبك" الأخير بزيادة الإنتاج وسط ظروف العرض المحدود".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، في وقت سابق، أن وزراء مالية مجموعة الدول السبع، يوم الجمعة سيؤيدون إدخال "قيود" على أسعار النفط الروسي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "في الوقت نفسه، لا يزال مستوى سقف السعر قيد المناقشة".
ونشرت مراسلة قناة "سكاي نيوز" على موقع تليغرام: "اتفق وزراء مالية مجموعة السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو".
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الخميس الماضي، أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الجمعة الماضي، أن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا سوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.