سبق لخوري أن اقترح على مجلس القضاء الأعلى تعيين محقق عدلي لهذا الأمر، تحديدا، مع ترك ملف التحقيق في جريمة "مرفأ بيروت"، التي وقعت في الرابع من أغسطس/آب 2020، بعهدة القاضي طارق البيطار.
وقال مصدر قضائي لبناني لـ"سبوتنيك"
إن خطوة وزير العدل اللبناني، هنري خوري "ليس لها سند قانوني كبير سوى حق الموقوفين بأن يكون هناك قاض يبت بأمرهم".
ويفترض بعد موافقة مجلس القضاء اللبناني أن يتقدم وزير العدل باسم أحد القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى في البلاد حتى ينال موافقته، وبعدها يُصار إلى إصدار قرار يحمل توقيع وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن تكون مهمة القاضي الجديد البت بأمر الموقوفين في الملف.
ويشار إلى أن عددا من المتهمين في ملف "مرفأ بيروت" تقدموا بدعاوى ضد طارق البيطار وطالبوا بكف يده، وأن تبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في البلاد بأمر هذه الدعاوى ولكن يتعذر على المحكمة الإنعقاد بسبب إحالة عدد من القضاة إلى التقاعد، وبالتالي تعذر تعيين بدلاء عنهم.
وقالت المصادر القضائية لوكالة "سبوتنيك":
إن تعيين محقق عدلي ثان في القضية نفسها غير مطروح ولا سند قانونيا له ويعتبر مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان.
وذكرت مصادر وكلاء الدفاع عن الموقوفين لوكالة "سبوتنيك" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قام مؤخرا بزيارة المدير العام السابق للنقل عبد الحفيظ القيسي، في مركز توقيفه في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية واطلع على وضعه، لافتا بطريقة تعامل قوى الأمن معه.
ويشار إلى أن القيسي (64 سنة) أحيل للتقاعد أثناء التوقيف، وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس حكومة لبنانية بزيارة موقوف في السجن.