القاهرة - سبوتنيك. وقالت المنقوش، في كلمة مباشرة، عقب اجتماعات اليوم الثلاثاء في الجامعة العربية،
"نحترم موقف وزير الخارجية سامح شكري، ولكن ليس بالضرورة أن نتوافق معه".
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، نفت المنقوش "وجود أزمة بعد انسحاب الوفد المصري، وإنما اختلاف في وجهات النظر''، فيما يتعلق بشرعية حكومة الدبيبة.
وقالت: "هي ليست أزمة وما حصل هو اختلاف في وجهات النظر، ودائما هناك اختلافات في وجهات نظر، هناك وجهة نظر سياسية معينة، قد نختلف أو نتفق معها، وموضوع النقاش كان سلسا جدا وبه أخذ وعطاء، واستمرت الدورة ونجحت وترأستها ليبيا، والدليل هو وجودي معكم اليوم".
من جانبه، أكد الجانب المصري أن الانسحاب "جاء بسبب تولي السيدة نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب"، وفقاً لما صرّح به الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأوضح أبو زيد للوكالة، حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المرافق له لتلك الجلسة، أن "هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية".
وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا، قد وجهت رسالة إلى أمين عام الجامعة العربية في مطلع الشهر الماضي، تطالب فيها بعدم تولي الحكومة المنتهية الولاية رئاسة الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
واعتبرت الحكومة الليبية، في بيان أصدرته أمس، أن "الجامعة العربية تخالف بهذا الإجراء دورها المعهود في التضامن الكامل مع ليبيا في أزمتها والحفاظ على وحدة أراضيها".
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في آذار/مارس الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد علقت على مسألة انقضاء تفويض حكومة الوحدة الوطنية، ما اعتبرته الأخيرة تدخلاً في الشؤون الداخلية لليبيا، وتعدياً على سيادتها الوطنية.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.