مصادر خاصة وخبراء اتفقوا في حديثهم لـ"سبوتنيك"، حول احتمالية فشل الحوار، ما لم يراع فيه الأسس التي نظم من أجلها، وإتاحة الفرصة للجميع دون محاولة تغليب بعض الآراء أو المواقف.
حتى الآن انسحبت العديد من الأحزاب والحركات المسلحة، في حين أن الجهود المبذولة كانت تسعى لضم من لم يشاركوا في الحوار، لكن انسحاب عشرات الأحزاب زاد من صعوبة الوضع هناك.
في الإطار قال الأكاديمي إسماعيل محمد طاهر، إن بعض الأحزاب المعارضة موجودة بالفعل في الحوار، وإن بعض الأحزاب لم تشارك في الحوار من البداية، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب أو الشخصيات التي علقت المشاركة لم تترك الحوار بشكل نهائي.
وأوضح طاهر أن الأحزاب التي علقت المشاركة جاءت على إثر تنصيب أعضاء إدارة الحوار الوطنى الذين لا يمثلون توافق القاعة أو التنظيمات المشاركة.
أكدت مصادر مشاركة بالحوار لـ"سبوتنيك"، أن 4 أحزاب عادت للحوار فقط من مجمل الأحزاب التي علقت مشاركتها، موضحة أن حزب "المحولون" متمسك بموقفه لعدم المشاركة فى الحوار الوطنى، ومشددة على أن استمرار المواقف الحالية دون عودة أحزاب المعارضة يهدد بفشل الحوار.
من ناحيته قال أبو بكر عبد السلام المحلل السياسي التشادي، إن فعاليات الحوار الوطني تجرى ببطء، وإن احتمالات الفشل قائمة ما لم تتوافر فيه معايير الشمولية والاستقلالية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عددا من الخيارات فقدت قوتها بغياب بعض الكيانات ذات الوزن الكبير، على رأسها حزب "المحولون" الذي يتزعمه سكسيه مسارا، موضحا أن بعض المحاولات فشلت حتى الآن في إعادة الأحزاب التي غادرت الحوار.
ويرى أن الحوار قد يفشل ويتوقف بدون نتائج ما لم تتوافر فيه حرية المشاركة على نطاق واسع. ولفت إلى أن العديد من الأحزاب ومنظمات مجتمع مدني يتحدثون عن إقصائهم من المشاركة، ويعتبرون أن الحوار مخصص لكيانات معينة.
وبحسب عبد السلام، فإن الأحزاب المعارضة المقاطعة للحوار الوطني كان على رأسها "وقت تما، وحزب المحولون، وتجمع وطن للجميع"، الذي يضم مجموعة.
وأوضح أن الشروط التي طرحتها أحزاب المعارضة لم تلق أي استجابة، وأن الحوار يسير بخطى غير ثابتة حتى الآن، حيث انسحبت أكثر من عشرين حركة مسلحة من "اتفاقية الدوحة" التي عادت بواسطتها بعض الحركات وقاطع البعض الآخر.
كما أوضح أن بعض الشروط وفي مقدمتها وإطلاق سراح الأسرى الذي تضمنته الوثيقة النهائية لاتفاق الدوحة، عرقلت مساعي الصلح بين المجلس العسكري والحركات المسلحة المقاطعة لاتفاق حوار الدوحة.
قبل بدء الحوار رفض ائتلاف أحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع المدني "واكت تاما" المشاركة، متهما المجلس العسكري بإدامة "انتهاكات حقوق الإنسان" والتحضير لترشيح الجنرال ديبي للرئاسة.
وأعلنت هيئة رئاسة الحوار الوطني في تشاد عودة انطلاق جلسات الحوار أمس الاثنين عقب التوصل لاتفاق مع قوى سياسية مقاطعة.
وتتضمن مسودة الحوار في تشاد 20 بندا، أبرزها الإصلاح الجذري للجيش، ومراجعة ميثاق الفترة الانتقالية، مع عدم جواز ترشح أعضاء الأجهزة الانتقالية في أول انتخابات، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية.
وكان محمد إدريس ديبي تولى السلطة في نيسان/ أبريل 2021، على رأس المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة والده إدريس ديبي، ووعد بتنظيم حوار مع المعارضة للتوصل إلى إعادة السلطة إلى المدنيين خلال مهلة 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.