ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أوضح الخريف أن المملكة حققت منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في عام 2020 حتى نهاية النصف الأول من 2022 عدداً من المكتسبات.
تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال كلمته في حفل افتتاح النسخة الأولى لمنتدى المحتوى المحلي.
وقال: "القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت نحو 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي".
وأوضح أن "نسبة المحتوى المحلي بلغت 46% من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدر بـ 113 مليار ريال، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها نحو 4000 مصنع، بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال".
وعن آليات العمل التي تتم في تنمية المحتوى المحلي، أوضح الخريف أنها "لم تكن لتتحقق لولا وجود قائد ممكن وداعم يقف خلف كل إنجاز، ويدعم كل ما من شأنه تحقيق هذه التوجه المبتكر"، لافتا إلى أن المحتوى المحلي كان حاضراً في جميع لقاءاته ووجه بربطه في العديد من المشاريع، لنجني ثمار هذا الدعم في عديد من المكاسب الكبيرة بما يحقق اقتصاد وازدهار الوطن، حسب تعبيره.