وأظهرت وثيقة دعوى الكتلة الصدرية في العراق، "طلب إصدار أمر قبض بحق نوري المالكي ومحاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب ومنعه من السفر"، حسب موقع السومرية العراقي.
وحسب الوثيقة، فقد "كشفت تسريبات المالكي عن مخططات واضحة لتهديد السلم والأمن بالعراق، والتي تضمنت إساءة للجيش والأمن في العراق"
كما كشفت وثيقة الدعوى، "عن خطط لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة، ونيته لإحداث فتنة واقتتال طائفي في العراق"، حسب وثيقة الكتلة الصدرية في العراق.
وخلال الأسابيع الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".
وأثارت التسريبات ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.
وأعلن القضاء العراقي، الشهر الماضي، فتح تحقيق بشأن هذه التسريبات الصوتية. وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي".