وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران ترفض الاتهامات الفارغة التي وجهها مجلس الأمن القومي الأمريكي والخارجية البريطانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص الهجوم السيبراني المزعوم على ألبانيا، وتستنكر هذه الاتهامات بشدة".
ولفت كنعاني، إلى أن "أمريكا وبريطانيا اللتين التزمتا الصمت فيما مضى تجاه الهجمات السيبرانية المتعددة ضد البنى التحتية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك ضد المنشآت النووية، حتى أنها أيدت هذه الهجمات نوعا ما بشكل مباشر أو غير مباشر، لا مصداقية لهما في توجيه هكذا اتهامات ضد إيران".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استعداد بلاده التام للرد على أي دسائس محتملة بقوة وحزم، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها بلدا تعرض مرارا للهجمات السيبرانية، لها مساهمة كبيرة في الجهود الدولية المسؤولة في التصدي للهجمات السايبرية".
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت أمس الأربعاء، رفضها لقرار ألبانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، بدعوى أن القرار مبني على أساس ادعاءات لا أساس لها بشن طهران هجمات سيبرانية ضد تيرانا.
ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أدانت فيه بشدة الإجراءات المناهضة لبلادها من جانب الحكومة الألبانية، رافضة "الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي قدمتها حكومة ألبانيا ضد جمهورية إيران الإسلامية".
وأكد البيان الإيراني أن قرار ألبانيا جاء على أساس هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه إجراء غير مدروس وقصير النظر في العلاقات الدولية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، على خلفية اتهامها بشن هجوم سيبراني ضد بلاده، وذلك في وقت سابق اليوم الأربعاء، قائلا:
إن الهجوم السيبراني وقع في 15 يوليو/تموز الماضي، وكان يستهدف بنى تحتية في ألبانيا، وشل جميع الخدمات العامة في البلاد.
وأكد راما فشل الهجوم السيبراني "الذي تسبب في أضرار صغيرة"، مشيرا إلى أنه "بالتعاون مع الوكالات المختصة، تم التأكد من أن الهجوم تقف وراءه إيران، التي مولت 4 مجموعات مختلفة لمهاجمة ألبانيا".
واستطرد بقوله:
هذا القرار تم اتخاذه بشكل رسمي وجرى إبلاغ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي طُلب من جميع دبلوماسييها والعاملين فيها، بما في ذلك أفراد الأمن مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.
يشار إلى أن جماعات إيرانية معارضة أعلنت في يوليو الماضي، تأجيل قمة عالمية كان مقررا عقدها في ألبانيا، بسبب وجود تهديدات أمنية، ووقتها فتحت السلطات الألبانية تحقيقا بشأن عملية تجسس محتملة كانت تستهدف القمة، التي كان من المقرر أن تنضم إليها وفود سياسية ومئات المشرعين من دول مختلفة.
وسبق لألبانيا استضافة القمة السنوية للمعارضة الإيرانية عام 2013، والموافقة على استقبال مئات المعارضين الإيرانيين بطلب من الولايات المتحدة.