ولم يتمكن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة من تدقيق الخلافات حول ما إذا كان سيتم فرض حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي الروسي وكيفية ذلك، حيث رفضت المجر الموافقة، قائلة إنها ستفرض ذلك لأنه يتعارض مع مصالح التوريد الخاصة بها.
اختلفت دول أخرى حول ما إذا كان يجب تطبيق سقف السعر على روسيا فقط أو على المنتجين الآخرين أيضا، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".
قالت أجاتا لوسكوت ستراشوتا، اختصاصية سياسة الطاقة في مركز الدراسات الشرقية في وارسو، إن هذا يظهر أن قضية الطاقة صعبة وأن المفوضية الأوروبية كان لها هدف مختلف.
وتابعت: "في حين أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يهتمون أكثر بخفض الأسعار والحصول على ما يكفي من الغاز، فإن المفوضية تهدف إلى الحد من عائدات روسيا، وأعتقد، استعادة السيطرة على الوضع في سوق الغاز الأوروبي".
لم يكن من المتوقع إيجاد حل فوري لجميع المقترحات لإعادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستوى "القدرة على تحمل التكاليف"، لكن وزراء الطاقة قدموا توصيات عامة إلى المفوضية الأوروبية، بشأن خيارات مثل فرض ضرائب غير متوقعة على بعض شركات الطاقة التي حققت أرباحا كبيرة.
تراجع إمدادات روسيا إلى أوروبا من الغاز والخوف من انقطاع كلي، كان جوهر الأجندة السياسية للكتلة التي تكافح من أجل ضمان الخدمات الأساسية مثل التدفئة والضوء، بحسب التقرير.
تراجعت إمدادات أوروبا من الغاز الروسي، والتي تزود المصانع بالطاقة وتولد الكهرباء وتستخدم لتدفئة المنازل، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ويغذي التضخم الذي من شأنه أن يدفع أوروبا إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام.
قال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني روبرت هابيك إن المفوضية لديها "تفويض واضح لوضع اقتراح قابل للتطبيق - أو حتى مقترحات أفضل وقابلة للتطبيق" لخفض الأسعار.
وأضاف هابيك أن اجتماع اليوم الجمعة عكس المواقف المختلفة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، لكن "الجميع مصمم على تحقيق الراحة للمواطنين الأوروبيين، لذلك فإن عدم التوصل لاتفاق ليس خيارا".
وقال إنه بينما يأمل في تحقيق تقدم سريع، فإن ألمانيا تبقي خيارا مفتوحا لفرض ضريبة على أرباح الطاقة العالية التي سيتم تحويل عائداتها إلى المستهلكين "إذا استغرق الأمر وقتا طويلا".
وتابع: "لا يمكننا استخدام هذه البطاقة على الطاولة لأن الطريقة الأخرى الأفضل - وهي خفض الأسعار - يمكن أن تكون معقدة بالتأكيد. نحن نفعل شيئا يؤثر في قلب إمدادات الطاقة الأوروبية - نتدخل في الأسواق".
أزمة الطاقة لا تهدد الأسر فحسب، بل تهدد الصناعة أيضا، حيث تجبر المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على الإغلاق. تراجعت الإمدادات الروسية جزئيا أو كليا عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل، بسبب مشكلات فنية والتي كان بعضها ناجما عن العقوبات الغربية المفرطة.
شكل الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب 40% من إجمالي الغاز الذي استوردته أوروبا قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط، لكنه الآن يمثل 9% فقط، وفقا للتقرير.
في 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.
رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. أدت العقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء موسكو وإضعافها هي جزء من استراتيجية الغرب بعيدة المدى، فيما أضرت العقوبات بالاقتصاد العالمي بأكمله وفاقمت حياة الملايين من الناس.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
تصاعدت الأزمة المتعلقة بالطاقة في أوروبا بسبب صادرات الغاز والنفط الروسية الأسبوع الماضي، حيث أعلنت شركة "غازبروم" الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا مغلقا إلى أجل غير مسمى بعد اكتشاف أعطال في توربينات الضخ.
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأحد، إن موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي مع وجود عدد كبير من العوامل غير المؤكدة قد يؤدي إلى زيادات جديدة في الأسعار في السوق.
وأشار نوفاك إلى أن سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي أدت إلى الوضع الحالي في السوق، مضيفا: "سياسة قصر النظر تؤدي إلى أننا نشهد انهيارا في أسواق الطاقة في أوروبا".
وحذّر من أن "الأسوأ لم يأت بعد، لأننا ما زلنا في موسم دافئ، ولا يزال أمامنا الشتاء، وهناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن التنبؤ بها"، ولم يستبعد استمرار ارتفاع أسعار الغاز التي اقتربت في الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها على الإطلاق.