ويعد المصنع أحد أوائل منشآت تصنيع الرقائق المحلية، التي تخرج من قانون الرقائق والعلوم الأمريكية "CHIPS"، الذي تم تمريره في الشهر الماضي، وفقا موقع "ذا فيرج".
وعلق بايدن من موقع المصنع قائلا: "كما رأينا أثناء وباء "كورونا" عندما أغلقت المصانع التي تصنّع هذه الرقائق تعرضت الرقائق للإغلاق، وتوقف الاقتصاد العالمي".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى صنع هذه الرقائق هنا في أمريكا لخفض التكاليف اليومية وخلق وظائف جيدة".
وواصل الرئيس الأمريكي في كلمة له: "مستقبل صناعة الرقائق سوف يصنع في أمريكا، لقد عاد الغرب الأوسط الصناعي".
وبدأ حفل وضع حجر الأساس لمصنع "إنتل" الجديد بما وصفته الشركة "بأكبر موقع لتصنيع السيليكون على هذا الكوكب".
وقالت الشركة إن المشروع قد يستوعب أكثر من 7000 عامل، ومن المتوقع أن يضم مصنعين منفصلين، وبمجرد الانتهاء منه سيساهم في توظيف 3000 عامل.
وأشباه الموصلات هي رقائق إلكترونية تعالج المعلومات الرقمية وتدخل تقريبا في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر، السيارات، والأجهزة المنزلية، والمعدات الطبية، وغيرها.
وكانت شركة "إنتل" قد أجّلت في شهر يوليو/ تموز حفل وضع حجر الأساس لمصنعها لإنتاج أشباه الموصلات، وذلك لأن خططها اعتمدت إلى حد كبير على "التمويل من قانون CHIPS"، والذي كان الكونغرس لم يوافق عليه بعد، لكن بعد صيف من المفاوضات، وقع بايدن على قانون التكنولوجيا والعلوم الأمريكي بقيمة 280 مليار دولار الشهر الماضي، واصفا إياه بأنه "استثمار مرة واحدة في كل جيل في أمريكا نفسها".
ويعد قانون الرقائق والعلوم الأمريكية (Chips)، الذي وافق عليه الكونغرس في أغسطس/آب الماضي، جزءا من الرد الأمريكي على نزاع تكنولوجي طويل الأمد بين واشنطن وبكين، حيث تطالب الشركات الأمريكية بمزيد من الدعم الحكومي لتقليل الاعتماد على المكونات المنتجة في المصانع الصينية.
وقبل أيام من وضع حجر الأساس لمصنع "إنتل" لإنتاج أشباه الموصلات في أوهايو، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتلقى تمويلا حكوميا ستُمنع من بناء "منشآت تكنولوجية متقدمة" في الصين لمدة عقد من الزمن.
وتنتج الولايات المتحدة حاليا حوالي 10 في المئة فقط من المعروض العالمي من أشباه الموصلات. يتم تصنيع معظم الرقائق في مصانع في تايوان وكوريا الجنوبية، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
وتسبب النقص العالمي في رقائق الكومبيوتر، الناجم عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد، في تأخيرات كبيرة في الإنتاج لشركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة وخارجها، وكذلك لشركات التكنولوجيا والشركات المصنعة الأخرى.
وعارضت سفارة الصين لدى واشنطن مشروع القانون من قبل، قائلة إنه يذكرنا بـ "عقلية الحرب الباردة".