وحسب موقع النشرة اللبناني اقتحم مواطنون مقر وزارة العدل اللبنانية صباح اليوم الجمعة، اعتراضا على قرار بتعيين محقق عدلي ثاني، في التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.
وحسب الموقع فإن توترات حدثت بين القوى الأمنية والمتظاهرين حيث نجحوا في اقتحام المبنى، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى "الطبقة الخامسة حيث مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والمدير العام للوزارة".
وأوضح أن العناصر الأمنية تمكنت من حماية مدخل الوزارة "إعادتهم من الطبقة الأولى وإخراجهم من المبنى، علماً أن الخوري غير موجود في مكتبه".
وفي السياق نفسه أصدر نادي قضاة لبنان بيانا علق فيه على خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق ملف انفجار مرفأ بيروت.
وقال بيان نادي القضاة اللبنانيين: "ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية".
ولفت إلى أنه "أياً كانت الأسباب التي دفعت بالسلطة إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، فكان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته، فلا رديف عند وجود الأصيل".
ودعا النادي، الدولة إلى "البحث عن المعرقل الحقيقي، ومواجهته كسلطة، ومحاربته بكل الاجتهادات الموجودة، واستنباط الحلول القانونية المناسبة، والاستناد إلى السوابق الشرعية والقانونية"، وأردف: "لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه".