ووفقا لصحية عكاظ السعودية، فقد نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، أمس الجمعة، الاشتراطات الجديدة التي تم وضعها للحصول على ترخيص بممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.
ونصت الشروط على ضرورة استيفاء مسوغات منها طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة وشهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة والدخل، على أن يكون كل ذلك ساري المفعول.
كما أكدت الشروط أيضا على توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص، وتحديد سياسة أجور استخدام الخدمة، وتوفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص.
كما نصت الشروط بالتشديد على الارتباط بالأنظمة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل التي تحددها، وضرورة سداد الغرامات المالية إن وجدت، وكذلك سداد المقابل المالي إن وجد.
ولفتت الإجراءات كذلك إلى عدم جواز تنازل المنشأة عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن والهيئة العامة للنقل.