وأضاف المسؤول الذي لم تسمه قناة "كان":
"تعهدت الولايات المتحدة لإسرائيل بأنها لن تعطي إيران ضمانات حقيقية بعدم انسحابها من الاتفاق مرة أخرى - وهي إحدى النقاط المهمة التي تمنع العودة إلى الاتفاق - ولا تقبل إيران هذا الرد من واشنطن".
وتطالب طهران بضمانات بألا تعاود واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يتم بلورته على غرار ما حدث عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق الأصلي الموقع عام 2015.
وتابع المسؤول الإسرائيلي أن هذا يعني أنه حتى بعد انتخابات التجديد النصفي على الأقل لن تكون هناك عودة للاتفاق.
وقال "من المهم تشكيل تهديد عسكري موثوق لإيران حتى توقف الانتهاكات وتدرك أن الوقت ليس في صالحها".
وأضاف أنه على الرغم من أن إيران تفصلها أسابيع فيما يتعلق بكمية اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة، فإن
"تقييم مسؤولي المخابرات، في كل من إسرائيل وأوروبا، أن تحدث إيران اختراقا نحو قنبلة هو سيناريو محتمل، لكن غير مرجح".
وتابع "إيران تدرك أنها إذا حركت ساكنا في هذا الاتجاه فإنها ستصل إلى مجلس الأمن ولن يمر ذلك بسلام".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن حملة تل أبيب لإحباط عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني أظهرت بوادر نجاح أولية.
وقال لابيد في تغريدات على تويتر: " بعد الأمريكيين، أعلنت الدول الأوروبية أمس أن التوقيع على الاتفاقية النووية مع إيران ليس وشيكا، ولن يتم إغلاق ملفات التحقيق المفتوحة ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "أشكر فرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا على موقفها الثابت بشأن هذه القضية. في الأشهر الأخيرة، أجرينا حوارا هادئا ومكثفا معهم، وتم تزويدهم بمعلومات استخبارية حديثة حول النشاط الإيراني في المواقع النووية".
وتابع: "جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، تدير إسرائيل حملة سياسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران. لم ينته الأمر بعد، إنه طريق طويل، لكن هناك مؤشرات مشجعة".
وأمس السبت، أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك أنها "تشكك بجدية" بشأن التزام إيران تجاه محادثات العودة إلى الاتفاق النووي بعد مفاوضات استمرت قرابة 18 شهرا.
وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.